اعتبرت الأمم المتحدة، أن "حل أزمة سوريا ليس بالضرورة بيد السوريين وحدهم"، محذرة من استمرار العنف ضد المدنيين واستمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في سوريا.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الاثنين، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن "مستويات الجوع والفقر تتصاعد في سوريا بينما يستمر الاقتصاد بالتدهور".
وأضاف أن 14 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما لا يزال عشرات الآلاف محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.
وعبّر بيدرسون عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، رغم مرور ست سنوات على اعتماده، معرباً عن أمله في أن يشهد الملف السياسي تقدماً خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن جميع الأطراف تواجه مأزقاً استراتيجياُ على الأرض، استمر حتى الآن لمدة 21 شهراً، دون حدوث تحولات في الخطوط الأمامية.
وتابع: "هذا يجعل الأمور واضحة بأنه لا جهة بعينها يمكنها تحديد نتيجة الصراع، وأن الحل العسكري يظل وهماً. ناهيك عن مخاطر التصعيد للجميع في ظل استمرار تهديد الإرهاب وأزمة النزوح، وانهيار الاقتصاد".
ولفت بيدرسون إلى اتصالاته مع الأطراف المحلية، كما دول المنطقة والمجتمع المدني، وعبر عن أمله في أن تؤدي اجتماعات نور سلطان (أستانا) إلى تقدم على عدد من الأصعدة.
ورأى أنه يمكن اتخاذ خطوات من أجل بناء الثقة والمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتماشى مع القرار الأممي 2254.
اقرأ أيضاً: ظهور محافظ المركزي التركي وهو يرقص بعد الصعود الصاروخي لليرة
وأردف: "لكن إذا أردنا أن نرى تقدماً بشأن القضايا الأهم للسوريين والاستقرار الإقليمي، فإننا بحاجة لإدراج جميع من لهم مصلحة في جهد سياسي مشترك".
ورأى أن "حل النزاع في سوريا ليس بالضرورة بأيدي السوريين وحدهم، بل هو في أيدي الفاعلين الدوليين كذلك"، مشدداَ على "ضرورة الاستفادة من كل فرصة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية وتوسيع جهود التعافي المبكر".
شاهد إصداراتنا:
