حققت وزارة الداخلية التركية بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأصدر القضاء التركي قراراً بإيقاف قرارات بلدية بولو، والتي تنص على تسعير المياه بالدولار على المقيمين الأجانب، ورفع كلفة عقود الزواج عليهم لتصل إلى 100 ألف ليرة تركية، وفقاً لصحيفة "صباح". 

ووافق مجلس بلدية بولو في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مقترحات رئيس البلدية، تانجو أوزجان، التي تتضمن تحصيل أسعار فواتير الماء للسكان الأجانب في المدينة بالدولار، ورفع رسوم الزواج إلى 100 ألف ليرة تركية للأجانب.

واستطاع أوزجان تمرير القرارات من خلال الحصول على أغلبية أصوات المجلس في أثناء انعقاد الجلسة الثانية لمجلس بلدية بولو، والتي كانت مخصصة لمناقشة خطة وميزانية عام 2022، بما فيها مقترحات تحديد أسعار المياه من السكان الأجانب في المدينة بأسعار صرف الدولار، ورفع رسوم زواج الأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

وذكر أوزجان في تصريحات صحفية أن هدفه من تلك القرارات الدفع باتجاه ترك الأجانب للولاية وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. 

اقرأ أيضا: توقف أكبر مستشفيات الشمال السوري بسبب انقطاع الدعم والتمويل

يجدر بالذكر أن أوزجان التابع لحزب الشعب المعارض، قرر عقب فوزه في الانتخابات البلدية عام 2019 قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين السوريين، بهدف الضغط عليهم ودفعهم لمغادرة البلاد.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا، بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.

شاهد إصداراتنا