تشكل الظروف الصعبة اليوم تحدياً حقيقياً للاقتصاد الفلسطيني، هذا الاقتصاد الذي يعيش تحت وطأة الحصار والتضييق والأزمات التي تضربه في مقتل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما أفرز حالة من التوتر الاقتصادي الذي أصاب شرائح القطاعات الاقتصادية برمتها، وتركت آثارها واضحة على مستويات من التفكير والتخطيط والتنفيذ في مجال بناء وتشكيل الهوية المؤسساتية في عالم الاقتصاد.
الحاج حامد سليمان القواسمي، عميد الصناعيين في الجنوب الفلسطيني، أثار اهتمامنا بطرحه الجديد، الذي يعتمد فيه على أن التحديات الكبرى تتطلب تفكيراً غير نمطي في أسلوب التفكير والتعاطي مع الأزمات، وهو ما يعني وجود العقليات الاقتصادية التي يمكن لها أن تحلل الواقع وتتعرف على نقاط القوة والضعف فيه، ويقول في ذلك: (( ما كان يتعلق بالظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم بفعل كورونا ومتحوراته المتعددة ، وما كان بفعل الحروب والنزاع الذي يفتك بكثير من الدول العربية؛ يمثل حالة من حالات التحدي للعقل الفلسطيني ، ولقدرته على التعاطي مع الظروف الاستثنائية، ولقد أثبت شعبنا خلال عقود طويلة من التحديات أنه قادر على الصناعة الحقيقية لمفهوم النجاح، في ظل الانتفاضات المتكررة والحروب التي شنت عليه، وكان كل مرة يولد من جديد بقدرة جديدة على التأقلم مع الحالات التي كان يعيشها)).
المستجدات الجديدة التي باتت تتضح ملامحها بالتضييق الاقتصادي على مصادر الثروات والسيطرة على الأراضي الفلسطينية والحواجز ومنع الحصول على مصادر الطاقة وموارد العمل الاقتصادي والمعدات الصناعية والمصادر الخاصة بتعزيز الثروة الزراعية ونحوها، كلها مؤشرات على ميلاد حالة جديدة من الكبت الاقتصادي التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وهو ما يتطلب وعياً عربياً وإسلامياً بطبيعة هذه التحديات لتكون الحاضن الفعلي للاقتصاد الفعلي وتعزيز حالة الصمود له في وجه تغول البطش ضده من جانب المحتل، وتتطلب كذلك من الشعب الفلسطيني أن يكون مبتكراً مبادراً لإيجاد البدائل والحلول النوعية للتعامل مع هذه الحالة الجديدة.
عميد الصناعيين في الجنوب الفلسطيني شدد خلال لقائه معنا على أن العقل الفلسطيني يبحث دائماً عن سبل النجاة من الأزمات، وفي كل أزمة يبهر العالم بقدرته على فتح خطوط جديدة في مسارات لم تكن متوقعة، ففي مجال الطاقة الشمسية على سبيل المثال لا الحصر؛ ازداد التعاون لتخفيف الاستهلاك للطلب على الطاقة الزائدة وأصبح ثقافة سائدة في ظرف زمني وجيز، وبدأ تشجيع المواطنين على البدائل في مجال الطاقة والطاقة البديلة والنظيفة والمستدامة، وتركيب المولدات المساعدة لحل قضايا انقطاع الكهرباء وأزمات المولدات الرئيسة كحل مرحلي وتأمين الاحتياجات المطلوبة في هذا الصدد.
ويرى الحاج حامد الجدع القواسمي أن تشجيع طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية على كيفية الحصول على الطاقة المتجددة من مصادر أخرى بديلة، وتأمين بالبدائل العقلانية والمنطقية سيعزز من قدرة الشعب على تدارك الكثير من الأزمات؛ لا سيما في المجال الصناعي والزراعي.
إن هذه الدعوة المطلوبة اليوم بتفعيل العقول الفلسطينية ، واستثمار الفرص الحقيقية على المستويات كافة سيكون له انعكاس حقيقي على بيئة الاقتصاد الفلسطيني برمته، وهي رسالة واضحة للشباب الفلسطيني وخريجي الجامعات والمعاهد لتخطيط وتنسيق فعاليات العمل المشترك للنهوض بالطاقات العقلية والتخطيطية والتنفيذية لبناء اقتصاد أقوى وأصلب وأقدر على التعامل مع الأزمات مهما كانت مؤثرة.
