قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن الرد على التقارير الحقوقية التي توثق حالات الاعتقال والاختفاء القسري، أمر غير مجد إعلامياً.
جاء ذلك بحسب مدير "التوجيه المعنوي" لدى "الجيش الوطني" المعارض، حسن الدغيم، نقلاً عن وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، العميد حسن الحمادة، في رده على أسئلة، حول سبب كثرة حالات الاعتقال.
وأضاف أن "الرد على وسائل الإعلام بهذه الأمور غير مجدٍ، في هذه القضايا"، مشيراً إلى استعداد الوزارة لعقد لقاءات مع المنظمات التي ترغب في ذلك بشأن الموضوع ذاته.
وأشار خبراء حقوقيون إلى أن نسبة الاعتقالات في مناطق سيطرة نظام الأسد، أصبحت متقاربة مع مناطق سيطرة "الجيش الوطني" شمالي سوريا، وذلك قياساً إلى عدد السكان، وفقاً لـ"عربي21".
واعتبر الموقع، أن حوادث الاعتقال في كلا المنطقتين (النظام والمعارضة) تتم بدون إصدار مذكرات توقيف أو مذكرات قضائية.
وبلغ عدد حالات الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز الموثقة في عام 2021، في مناطق سيطرة النظام 1032 حالة، فيما وصل العدد ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى 420 حالة، حـدث معظمها دون وجـود إذن قضائي، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً: مصري يضع كاميرا مراقبة سرية بمنزله ليكتشف أمراً مفاجئاً!
ويقدر عدد سكان مناطق سيطرة النظام بنحو 9.5 مليون شخص، ووصل إلى أربعة ملايين و25 ألف شخص في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غرب سوريا، وفق دراسة لمركز "جسور" للدراسات.
شاهد إصداراتنا:
