طالبت النيابة العامة الفرنسية بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وذكرت صحيفة "Le Point" الفرنسية إلى أن ممثلي الادعاء وجهوا إلى  رفعت الأسد 82" عاماً"، الثلاثاء، تهمة اختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وبينت الصحيفة أنهم طالبوا طلبوا إضافة إلى السجن والغرامة المالية، إنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته التي تتألف من فندقين، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع.

ونوّهت إلى أن المتهم المقيم في بريطانيا لم يحضر جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية وبقي مقعده شاغرا.

بدورها، قالت وكالة "فرانس برس": إن "رفعت الأسد يرقد في العناية المركزة في فرنسا، وأعلن ابنه سوار الأسد أن والده في المشفى منذ الاثنين، مشيرا إلى أن حالته الصحية ليست جيدة".

وكان  القضاء الفرنسي قد شرع بمحاكمة "رفعت الأسد" بتهمة "الثراء الغير مشروع" في فرنسا، للاشتباه بأنها أموال سورية مسروقة عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة ٩٠ مليون يورو في فرنسا ما يعادل٩٩.٥٥ مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن رفعت الأسد يزعم أن أملاكه جمعها من هبات العائلة المالكة السعودية، وتصل إلى أكثر من مليون دولار شهرياً، بينما كشفت تقارير عن تلقيه ما قيمته 10 مليون دولار فقط من السعودية.