هل يحق لصاحب البيت إخلاء المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار ؟؟ سؤال يطرحه الكثيرون في تركيا بسبب قلة عدد الأجانب المالكين للبيوت من بين الأجانب وخاصة السوريين

الذين يحظر عليهم تملك بيت أو أي عقار على اسمهم الشخصي بموجب قرار المعاملة بالمثل

الصادر عن الحكومة التركية كرد لقرارات الحكومة التركية بمنع تملك الأتراك في سوريا في ستينيات القرن الماضي

وفيما يلي تعريف مجلة الأحكام العدلية عقد الإيجار: «الإجارة لغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً،

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى: بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم».

قانون الإيجار في تركيا غالبا ما يكون في مصلحة المستأجر فلا يحق لصاحب البيت اخلاء العقار بارادة منفردة طالما ان المستأجر يدفع الايجار بشكل منتظم

إلا في حالة إنذار المالك للمستأجر من خلال كاتب العدل

وفي حال عدم الرغبة بإخلاء المنزل يجبر صاحب البيت برفع دعوى قضائية تستغرق حوالي سنة

وتشترط المحكمة أسباب موجبة لتسمح بإخلاء العقار

إن العقد شريعة المتعاقدين لذلك لا يمكن إلغاء العقد بإرادة منفردة إنما اتفاق على الإلغاء أو قرار محكمة ملزم

في تركيا تصدر سنويا نسبة زيادة الايجار حوالي عشرين بالمئة لعام 2022 وهو الحد الأعلى للزيادة ولا يحق للمالك طلب زيادة أكثر

وما صور المطالبات بنصف الإيجار او طلب الاخلاء القوري الا حالات غير قانونية

يستند المالك على جهل المستأجر بالقانون أو خوفه من حصول أي خلاف يؤثر على وضعه القانوني في البلاد

هناك حالة بيع العقار المؤجر وتغير المالك وهي حالة تردد صداها مؤخرا

وهي أيضا من حيث النتيجة لا تجبر المستأجر على الإخلاء إلا من خلال المحكمة كما ذكر أعلاه

يشار إلى أن عقد الإيجار في تركيا يجدد تلقائيا دون الحاجة لتنظيم عقد جديد بين المالك والمستأجر

بل يكتفى بتحويل قيمة الإيجار على الحساب البنكي مع الزيادة المتفق عليها ضمن النسبة المحددة من قبل الحكومة

وفي الآونة الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال مفاده هل يمكن لصاحب البيت إخلاء المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار

وذلك بعد الحالات التي ظهرت مؤخرا بإجبار المالك للمستاجر الإخلاء أو التهجم على البيت لإفراغه بالقوة

أو طلب زيادة قد تصل الى نصف أو ثلثي الإيجار كل ذلك جاء مع هبوط قيمة الليرة التركية أمام الدولار