علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول مسألة حضور نظام الأسد إلى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.
واستبعد أبو الغيط في مقابلة أجراها معه تلفزيون "المملكة" الرسمي الأردني، أمس الأربعاء، "حتى هذه اللحظة"، عودة عضوية سوريا في القمة العربية، راهناً ذلك بتجاوب النظام مع "المواقف العربية المطروحة".
ورداً على سؤال بشأن إذا كان نظام الأسد سيشارك في قمة الجزائر، أجاب أبو الغيط: "حتى هذه اللحظة، لا يبدو الأمر كذلك".
واستدرك: "لكن، من هنا لحين انعقاد الأمر، وإذا ما وقع تشاور بين الدول الأعضاء على منهج محدد، وإذا ما توافقوا على التحدث إلى الحكم في سوريا وقيام الحكم في سوريا بالتجاوب أيضاً مع المواقف العربية المطروحة (لم يحددها)...".
وتابع: "أتصور أنه لن يكون هناك ما يمنع من عودتها، ولكن إذا لم يتحقق، لا أقول مشروطيات، ولكن أقول الإطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى".
وأشار أبو الغيط إلى وجود دول "لا ترى عودة حالية لدولة سوريا؛ لأن المواقف ما زالت على حالها، ولكن توجد أطراف عربية أخرى تدعو للتفاعل مع الحكم في سوريا".
وأضاف: "أتمنى هذه العودة؛ لكي تحقق قوة للجامعة في أن تعود بسوريا المتوافقة مع الإقليم نفسه، وأتابع مواقف الدول العربية، والجميع يتحرك بحذر شديد".
وفي معرض رده على موانع العودة السورية، قال أبو الغيط : "ثمة قرار دولي 2254 يطالب بمواقف محددة، ووسيط دولي يتحدث للمعارضة والحكومة السورية بشأن خطوات محددة لكل طرف، والجامعة العربية تتابع".
وأردف: "ليس من حق أي أحد إلا العرب السماح بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإن اعتراضات قوى أجنبية كبرى أمر يتعلق بهم، والعرب هم من يقررون توقيت العودة، لكن لم يتحدث أحد حتى الآن بشأن العودة، ويجب الإعداد بشأن عودة الحكومة السورية لمقعدها".
اقرأ أيضاً: شاهد بالصور المنزل الذي هاجمته القوات الأمريكية شمالي إدلب
وفيما إذا كان يصف قرار إخراج سوريا من الجامعة بـ"الخاطئ"، أجاب: "كانت هناك تصرفات كثيرة غير موفقة من قبل بعض الدول العربية، وأحيانا رؤى مضطربة أدت إلى هذا الوضع، وثمة تسرع أحيانا وإحالات لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل لم ينبغ أن يكون".
يُذكر أن جامعة الدول العربية قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه طالبت بتداول السلطة.
