أصدر نظام الأسد قراراً بحجز كافة أموال ثلاث شركات سورية، بدعوى "ضمان حقوق الخزينة العامة".

وذكر موقع "الاقتصادي" المتخصص بالشأن السوري، الثلاثاء، أن قرار الحجز صدر بتاريخ 24 أيلول الماضي.

وأشار إلى القرار الأول، يتهم شركة "المسالمة للنقل والتخليص" بتهريب البضائع بموجب القضية رقم 10 لعام 2019، مرفقة بمخالفة الاستيراد بقيمة 23 مليوناً و216 ألف ليرة سورية، وغرامة قدرها 10 ملايين و673 ألف ليرة سورية.

فيما يتهم القرار الثاني شركة "علم للنقل والترانزيت" بالقضية رقم 13 لعام 2019، وبموجب القرار رقم 986، مرفقة بغرامات تتجاوز 11 مليوناً و550 ألف ليرة سورية، بدعوى مخالفة الاستيراد.

ويتمثل القرار الثالث بحجز أموال شركة "العبود للنقل العربي والدولي بالترانزيت"، على خلفية قضية موجهة ضدها تحمل رقم 14 لعام 2019، بتهمة مخالفة الاستيراد والتهريب، مرفقة بمخالفات للشركة بقيمة 255 ألف ليرة سورية، ورسوم الدعوى 170 ألف ليرة، وغرامة تقدر بمليون و300 ألف ليرة سورية.

يذكر أن نظام الأسد، اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس اﻷموال وشركاتهم في سوريا، عقب تدهور الوضع المالي له ونقص الأموال في الخزينة العامة.