علقت الحكومة السورية المؤقتة، على قرارات "الإصلاح" التي اتخذها الائتلاف الوطني السوري خلال الأيام الماضية.
وقالت الحكومة في بيان، السبت: "تعتبر اللامركزية الإدارية أسلوباً عصرياً في إدارة شؤون البلاد، وتتجلى أهميته في تحقيق القدرة على فهم وتلبية الاحتياجات الأساسية لمناطق البلاد بما يساعد على تحقيق التنمية المحلية وتهيئة الكوادر المحلية وتأهيلها كقيادات سياسية للمشاركة في العملية السياسية ودمجها ضمن الهيئات السياسية الممثلة للثورة كالائتلاف الوطني".
وأضافت: "لقد استطاعت الوحدات الإدارية المشكلة في الشمال السوري المحرر أن تكتسب خبرة عملية كبيرة من خلال تجربتها الواقعية التي قامت بها، يضاف إليها ما حصلت عليه من تدريبات حوكمية مما أسهم في تعزيز كفاءتها المهنية وبناء قدراتها، وأصبحت تعمل بشكل واسع على تلبية احتياجات المواطنين، ومع ذلك بقيت غير ممثلة في المؤسسات السياسية للثورة مثل الائتلاف الوطني، وكانت هناك مطالبات عديدة بأن تمثل هذه الوحدات الإدارية في الائتلاف إلى أن تم ذلك في إطار الخطوات والقرارات الإصلاحية التي قام بها الائتلاف مؤخراً".
وتابعت: "تكمن أهمية هذه الخطوات لجهة إضافة ممثلين عن المجالس المحلية بأنها تتيح مشاركة فعلية لممثلي الوحدات الإدارية التي تعمل على تلبية حاجات المواطنين، وهو ما يعني مشاركة أوسع لصوت السوريين وتطلعاتهم في مؤسسات الثورة الرسمية، ما ينعكس ذلك إيجاباً على حوكمة المناطق المحررة وتنظيمها، إضافة الى توسعة القاعدة الشعبية والتمثيلية للائتلاف الوطني".
وأردفت: "كذلك الأمر بالنسبة لمجالس المحافظات التي أثبتت مصداقية على المستوى السياسي والدولي والمحلي خلال سنوات الثورة، ورغم التهجير واحتلال مناطقها من قبل النظام بذلت الحكومة السورية المؤقتة جهوداً متواصلة من أجل إعادة هيكلة مجالس المحافظات واستمراريتها، والتأكيد على دورها السياسي لتبقى المعبّر السياسي والرمزي والثوري عن أبنائها وحقهم في العودة الآمنة والطوعية دون نظام الأسد وميليشياته إضافة الى دورها الإداري، ومع ذلك ورغم كل هذه التغيرات التي طرأت على مجالس المحافظات بقي تمثيلها السياسي بالائتلاف مقتصراً على أسماء وشخصيات لم يعد لها أي ارتباط بهذه المجالس رغم المطالبة المتكررة في استبدالهم".
وختمت: "نرحب في الحكومة السورية المؤقتة بالإصلاحات الأخيرة عبر إعادة تنظيم الائتلاف الوطني، ولا سيما القيام بتخصيص مقاعد لتمثيل واسع للوحدات الإدارية لكل من المجالس المحلية وتغيير ممثلي مجالس المحافظات استجابة لرغبتهم بعد طول انتظار ومطالبات".
وقبل أيام أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضاء الائتلاف، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.
وذكر الائتلاف في بيان صادر عنه، أنه تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصاً، مورداً قائمة بأسمائهم، وهم حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال.
وأشار سالم المسلط، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إلى أن بعض المكونات داخل الائتلاف انتهى دورها وبالتالي كان من الضرورة اتخاذ الإجراءات الأخيرة.
ولفت إلى أن اليد مفتوحة لتمثيل حقيقي في المؤسسة وما جرى من استبدال هو منطقي.
وأضاف أن ما يقوم به الائتلاف اليوم نابع من خطوات وطنية حقيقية وليس بتدخل خارجي.
وأردف: قرارات الإصلاح المتخذة ليست لحظية، أعلنا عنها في بداية هذه الدورة وتمت مناقشتها خلال التسعة أشهر الماضية.
وسبق أن قرر الائتلاف إلغاء "حركة العمل الوطني من أجل سورية" وبالتالي انتهاء عضوية أحمد رمضان.
وتقرر إلغاء كتلة "الحراك الثوري" وبالتالي انتهاء عضوية ياسر الفرحان ونصر الحريري، كما انتهت عضوية زكريا ملاحفجي، فيما تقرر إلغاء "الكتلة الوطنية المؤسسة" وبالتالي انتهاء عضوية هشام مروة.
وشددت مصادر إعلامية على أن عضوية المذكورين انتهت بسبب إلغاء الكتل التي ينضوون فيها، وبالتالي طلبوا إعادة عضويتهم كأعضاء مستقلين، وأحيل ذلك للتصويت فتمت إعادة العضوية لكل من نصر الحريري وهشام مروة.
اقرأ أيضاً:
• فصل المزيد من أعضاء الائتلاف.. وقرار بتعديل النظام الداخلي
• استشهاد أبو حمدو بربوري.. تعرّف على مسيرة القيادي الثائر وأسباب استهدافه
• سياسة تركية جديدة للتعامل مع "تهديد" في شمالي سوريا
• خمسة قتلى من "الجيش الوطني" بهجوم على حاجز في أعزاز
شاهد إصداراتنا:
