حدّد مركز "جسور" للدراسات، شرائح المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المتواجدة مع المعارضة شمالي غربي سوريا، ورسم عدداً من السيناريوهات لمصيرهم والعوامل المؤثرة في ذلك.
وقال التقرير التحليلي، أمس السبت: إنَّ إنجاز الحل السياسي النهائي في سوريا مرتبط بإغلاق العديد من الملفات، التي من بينها ملف المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات شمالي غربي سوريا.
ويرجع وجود المقاتلين الأجانب في صفوف تلك التنظيمات إلى تاريخ تأسيس "جبهة النصرة" نهاية عام 2011، حيث استمر تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة حتى نهاية عام 2013.
وساهمت الكثرة العرقية لهم بتأسيس مجموعات مستقلّة على أُسس عرقية، كالتركستانيين والطاجيك والأذريين والأوزبك والكازاخ والشيشان، بينما انخرط آخرون في تنظيمات مختلطة، ينتشرون بشكل خاص في محافظة إدلب ومحيطها.
ويقدّر التقرير وجود نحو 2500 من المقاتلين الأجانب في هيئة تحرير الشام، وهم موزعون على المجموعات القتالية على أساس غير عرقي كالمصريين والأوروبيين، أو على أساس عرقي كالشيشان والأوزبك.
وخارج "تحرير الشام"، يمكن اعتبار تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم القاعدة أبرز فصيل يستقطب مقاتلين أجانب بواقع نحو 400 مقاتل، ومثلهم من المقاتلين المحليين.
وإذا كان العرف بين المقاتلين الأجانب أنهم لا يشاركون في أية عمليات تستهدف مقاتلين أجانب في تنظيمات أخرى، فقد تعرضوا للاستنزاف بسبب الحملات الأمنية التي شنتها ضدهم هيئة تحرير الشام عام 2020، إضافة لضربات التحالف الدولي الجوية المتكررة، والتي تسببت في تصفية الكثير من كوادرهم.
ويوضح التقرير أنَّ مقاتلي "داعش" الأجانب هم الأقل عدداً، مقارنة مع بقية التنظيمات في مناطق الشمال السوري، بسبب الحملات الأمنية ضدهم، ما اضطر التنظيم إلى الاعتماد على العنصر المحلي الذي يسهل ذوبانه بين سكان المنطقة.
وحول مصير هؤلاء المقاتلين، يشير التقرير إلى أنَّه ليست لدى التحالف الدولي استراتيجية محددة للتعامل معهم، إلا كجزء من سياسته في مكافحة الإرهاب، ويركز استهدافاته خاصة على تنظيمي داعش وحراس الدين.
مع عدم توجيه أية ضربات لهيئة تحرير الشام منذ فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة، ما يشير الى رضى التحالف عن سياسة الهيئة في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب ومنع أي نشاط خارجي لهم.
أما تركيا فهي تتبع السبل الأمنية والعسكرية ضد تنظيم "داعش" فقط، والسبل السياسية مع بقية التنظيمات، في حين تسعى روسيا إلى القضاء على هؤلاء المقاتلين خشية أن يتمكنوا من الوصول إلى حدودها في المستقبل.
بدورها، تقوم سياسة إيران، وفق التقرير، على "المواجهة والتحييد وحتى التوظيف"، حيث أسهمت في أوقات مختلفة في نقل مقاتلين أجانب إلى مناطق شمال غربي سوريا.
ويطرح التقرير عدة سيناريوهات بشأن مصير هؤلاء المقاتلين ومنها:
- الدمج والتوطين كما حصل في البوسنة، "وهذا مستبعد" في الحالة السورية.
- العودة إلى الأوطان وفق النموذج الأفغاني.
- استقطابهم إلى مناطق نزاع جديدة خارج حدود سوريا كما حصل في العراق.
- تعرضهم لإبادة واسعة كما حدث في الشيشان.
- سيناريو الاعتقال والأسر وزجهم في سجون داخل سوريا نفسها.
ويرجح التقرير سيناريو الاعتقال والأسر في سجون داخل سوريا، لكن ليس على غرار سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا.
ويرى التقرير أنَّه لا يوجد سيناريو محدد سينتهي إليه مصير المقاتلين الأجانب، بل ربّما يتحقق أكثر من سيناريو في آنٍ واحدٍ تَبَعاً للظروف القادمة ولشرائح المقاتلين الأجانب ولاختلافاتهم الأيديولوجية، وللفرص التي تتاح أمامهم، ولطبيعة الحل السياسي.
اقرأ أيضاً:
