الإثنين 11 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

تنامي ظاهرة اقتتال فصائل الجيش الوطني.. الأسباب وسبل المعالجة

24 ابريل 2022، 11:50 م
فصائل الجيش الوطني السوري
فصائل الجيش الوطني السوري

آرام – عائشة صبري

تتصاعد وتيرة الاشتباكات بين عناصر في الجيش الوطني السوري، خلال شهر رمضان الجاري، ما أودى بحياة عدد منهم وإصابة آخرين بينهم مدنيين برصاص طائش، رغم صدور تعميمات من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ومن غرفة "عزم" و"هيئة ثائرون للتحرير".

وكان آخرهم مقتل المهجّر من غوطة دمشق الشرقية، مصطفى الباش، بطلقة طائشة بالرأس أثناء قيادته لسيارة أجرة يعمل عليها بعد دوامه في مديرية أمن عفرين، وإصابة الرجل المسن، عيد الجاسم، من نازحي حماة، بسبب خلاف بين عنصرين أحدهما من "الفرقة 51" والآخر من "لواء السلام"، حيث تدخلت قوّة من الطرفين ما أدى لإطلاق نار، أمس السبت، في مدينة عفرين شمال حلب.

وسجّلت منطقة "نبع السلام" حادثة اشتباك ناتجة عن قيام مجموعة من عشيرة القرعان التابعة لتجمّع "القعقاع" بحمل السلاح في سوق مدينة رأس العين شمال الحسكة، فاعترضتهم مجموعة من المكتب الأمني في "هيئة ثائرون للتحرير" وطلبت منهم عدم السلاح لأنّه أمر مخالف للتعليمات، وبالتالي يتوجب محاسبتهم.

وحسب ما أفاد المكتب الإعلامي في "هيئة ثائرون للتحرير" لشبكة "آرام"، فإنَّ المجموعة عندما وصلت لمكتب القيادة أطلقت النار على المبنى، قبل أربعة أيام دون وقوع إصابات، ما دفع "الهيئة" لرفع شكوى للقوات التركية التي بدورها أخبرتهم بأنَّ المجموعة مطلوبة لديها.

ويتابع: عندما داهمت "الهيئة" مكانهم، أول أمس الجمعة، لاعتقالهم قوبلت المجموعة الموكلة بالمهمة بإطلاق النار ما أوقع قتيل وثلاثة جرحى من القوّة المداهمة، بعدها جاءت مؤازرة من القوات التركية وانتهى الاشتباك بالقبض على عدد من المطلوبين وما تزال عملية البحث مستمرة عن البقية.

وفي هذا السياق، يؤكد عضو مجلس القيادة في "هيئة ثائرون للتحرير"، الفاروق أبو بكر، أنَّهم أصدروا في التاسع من الشهر الجاري، تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح وقيادة عربات السلاح الثقيل في الأسواق والأماكن العامة والحارات المأهولة بالسكان، وكلّ من يخالف التعليمات يُعرّض نفسه لمحاسبة القانونية.

ويقول في حديثه لشبكة "آرام": إنَّ "أيّ عنصر أو قيادي يستخدم سلاحه خلال مشكلة يتعرّض للمحاسبة، وحذرنا الجميع من عواقب استخدام السلاح، وبالتالي استطعنا تخفيف تلك الإشكاليات في فصائل الهيئة حيث لم نسجّل سوى حادثتين خلال رمضان ومباشرةً تم حل تلك الإشكالية".

غياب تطبيق التعميم

الباحث في مركز "مشارق ومغارب" للدراسات، عباس شريفة، يرى أنَّ تعميم وزارة الدفاع، لم ينفذ لعدة أسباب، أولها ضعف الحالة المؤسساتية في الجيش الوطني، وضعف الإجراءات التنفيذية حال صدور أيّ تعميم.

ويقول في حديثه لـ"آرام": إنَّه لا يوجد تعليمات للشرطة العسكرية تقضي بمحاسبة العنصر إذا تجوّل بسلاحه، ويقتصر دور قوات الشرطة والأمن العام على الدخول كقوات "فض نزاع" في معظم الحالات، لذلك التعميمات "أدبية" تخلو من صيغة الإلزام بالنسبة للفصائل، ما يجعل التنفيذ مليئاً بالثغرات، وبالتالي عدم الانضباط بتوجيهات وزارة الدفاع يؤدي لمثل التجاوزات الحاصلة.

ويشير شريفة، إلى ضعف دور غرفة عمليات "عزم" التي كانت تنسّق بين الفصائل لضبط الأمن، ويبدو مع ضعف هذه الغرفة بسبب انقسامها إلى ثلاث كتل (الفيلق الثالث، وهيئة ثائرون للتحرير، وحركة التحرير والبناء)، لم تستطع وزارة الدفاع أن تكون بديلاً عنها بضبط سلوك بعض العناصر.

وينوّه إلى أنَّ العشوائية بالسلاح مخلّة بالأمن وتضر بسمعة الجيش الوطني، ما يتطلب تدخل لجان إصلاحية لتطويق مثل هذه المشاكل، كما تدفع العشوائية المدنيين لحمل السلاح، لكن باعتقاده لا يوجد صعوبات تواجه إنهاء ضبط السلاح إن توفرت الإدارة الرشيدة والإرادة من القادة لإجراء هيكلية تنفيذية لمحاسبة المتورطين بإطلاق النار.

ويؤكد شريفة، أنَّ تعزيز المركزية بإدارة المنطقة يُخفف من عشوائية السلاح وتجاوزاته، فهناك عدّة مناطق مثل: مارع وأعزاز "التجاوزات فيها قليلة" بسبب ضبط إدارتها من قبل فصيل واحد، لكن مثلاً في عفرين يوجد أكثر من مكوّن فصائلي، لذلك تكررت بعض الإشكالات مؤخراً.

دعوة للقضاء على هذه الظاهرة

ظاهرة حمل واستخدام السلاح العشوائي من المظاهر الأكثر خطراً، ففي ظلّ الفوضى وغياب القانون الرادع يكون الاحتكام إلى السلاح لحلّ لخلافات أو لحماية الحقوق أو تحصيلها، أو ظاهرة إطلاق النار في الأفراح، ويوضح عضو "هيئة القانونين السوريين" المحامي عبد الناصر عمر حوشان، أنَّ السلاح في المناطق المحررة نوعين: إمّا شخصي أو عسكري.

ولكي يتم ضبط هذا السلاح، يقول حوشان لـ"آرام": يجب إصدار قانون يُنظّم حمل الأسلحة الشخصية وتجريم حمله واستخدامه في غير حالة الدفاع المشروع، أمَّا النوع الآخر فيكون عبر تنفيذ التعليمات والأوامر العسكرية التي توجب عدم حمل السلاح خارج المقرّات أو خارج نطاق المهمات العسكرية، كما يجب تفعيل دور الشرطة المدنية والعسكرية في تنفيذ هذه التعليمات، وعلى قيادات الفصائل التعاون معها وإلزام عناصرها بالالتزام والانضباط.

ويشدّد المحامي، أنَّ الجميعَ مسؤولون في القضاء على هذه الظاهرة "منظمات، مؤسسات، فصائل، عشائر، مجتمع .."، لأنَّها تمسّ أمن الجميع بمن فيهم الأطفال والنساء، مضيفاً: "لذلك كلنا نشدّ على يد السيد وزير الدفاع (العقيد حسن حمادة) والسادة النوّاب العاميّن والقضاة، ونثني على جهودهم في الحدّ من هذه الظاهرة والقضاء عليها".

ويدعو حوشان، المسؤولين إلى تشديد العقوبات على المخالفين وعلى من يسيء استعمال السلاح ومن يحتكم إليه في حلّ خلافاته بدلاً من اللجوء إلى القضاء أو العرف، كما يدعو أهالي المحرر إلى التعاون في القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تُشكّل "مصدر رعب للجميع"، والالتزام بعدم حمل السلاح في الشوارع أو استخدامه بدون داعٍ أو في الأعراس، ومراقبة أبنائهم وتوعيتهم بخطر هذا السلاح والويلات التي يجرّها.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، حذّر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان، الفصائل العسكرية من الاقتراب أو توسيع نقاط الاشتباكات بالقرب من المراكز السكنية والمخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في المنطقة، وأدان تلك الاعتداءات بحقّ السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار.

وطالب الفريق، كافة الجهات المسيطرة على الأرض، بإيقاف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات، مشدداً على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وإبعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي، وخاصة أنَّ المنطقة تجاوز عدد سكانها أكثر من أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسراً.

إحصائية الاشتباكات الأخيرة

حول إحصائية الاشتباكات الأخيرة، يذكر الباحث فراس فحام، في تغريدة على حسابه في تويتر، وقوع قرابة 12 حالة اقتتال بين فصائل الجيش الوطني، منذ بداية نيسان/إبريل الحالي، راح ضحيتها أكثر من ستة قتلى وعدد من الجرحى، لافتاً إلى أنَّ هذا التصاعد بالاشتباكات الداخلية "يجري بالتزامن مع حالة الجمود التي أصابت غرفة القيادة الموحدة (عزم) بسبب خلاف الفصائل على إدارة الملف المالي".

ورصدت "آرام" سبعة قتلى منهما اثنين مذكورين أعلاه، ومقتل حسام الموسى من "فرقة المعتصم" وإصابة عشرة عناصر خلال اشتباكات مع "الفرقة التاسعة" وهما ضمن "هيئة ثائرون للتحرير" في 18 الشهر الجاري في مدينة عفرين.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قُتل عنصر من "فيلق الشام" وأصيب أربعة آخرون، نتيجة اشتباكات بين مجموعتين من الفصيل داخل بلدة ميدانكي بريف عفرين، سبقها مطلع الشهر الجاري مقتل ثلاثة عناصر خلال اشتباكات في منطقة عولان بريف الباب بين "الفيلق الثالث" ومجموعة تتبع له، قررت الانشقاق عنه، والعودة للعمل تحت اسمها القديم "أحرار الشام القطاع الشرقي".

وكان خمسة عناصر تابعين لـ"الشرطة المدنية" أُصيبوا ليلة السابع عشر من الشهر الجاري، بالإضافة لإصابة امرأة مدنية بجروح طفيفة، إثر استهداف حاجز لهم من قبل سيارة عسكرية تابعة لفصيل "حركة أحرار الشام" على مدخل أحد الأسواق وسط مدينة الباب شرق حلب.

وفي السابع من نيسان/أبريل الجاري، أصيبت امرأة ورجل مُسن بطلقات نارية إثر اشتباكات اندلعت بين مجموعة عسكرية تابعة لفصيل "فيلق الشام" ومجموعة أخرى تابعة لفصيل "فرقة الحمزة" في ناحية بلبل بريف عفرين.

اقرأ أيضاً: