أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام الأسد، تعميماً جديداً، لشركات الصرافة العاملة في سوريا حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبلها، فيما أشار إلى التوسع في نشر الدفع الإلكتروني لبطاقات المصرف التجاري.
وقال المصرف الخميس: إنَّ "المصرف التجاري السوري وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني، أنهيا عملية الربط الشبكي، ما يسمح لحاملي بطاقات المصرف التجاري تنفيذ حركات الدفع من خلال نقاط البيع Point of Sale(PoS) العائدة للمصارف المرتبطة مع الشركة (الشام، سورية والخليج)، وكذلك مع بنك سورية الدولي الإسلامي".
وتضمن التعميم، أمس الأربعاء، إمكانية تمويل أجور الشحن غير مدفوعة القيمة الخاصة بعمليات الاستيراد والممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة المركزي رقم 194/ل تاريخ 28 شباط 2022 وتعديلاتها سواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.
وفي معرض شرح التعميم، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أنه سابقاً كان يتم شراء المستوردات مع خدمة إيصال المشتريات (واصل)، لكن بسبب ظروف كورونا ومشاكل الشحن والحاويات، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة مع تطورات الحرب الأوكرانية، توقفت الكثير من الشركات عن البيع وفق هذه الخدمة.
وتابع الحلاق: "واستبدلتها بإعطاء سعر أرض مرافئ الشحن، وحين تصبح البضاعة جاهزة لعملية الشحن، يتم طلب سعر وكلفة الشحن ليتم تنفيذ العملية"، معتبراً أنَّ ذلك قد ساهم في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور".
وأضاف، "بالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة، مبيناً أن قيم الشحن تساوي في بعض الحالات قيم البضاعة المستوردة خاصة مستوردات وعمليات شحن البضائع الصينية وهو ما استدعى تمويل عمليات الشحن من قبل شركات الصرافة".
وفي سياق متصل، أوضح مصان نحاس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لموقع "الاقتصادي"، أن هذا التعميم سيسهم في تخفيض أسعار المواد المستوردة بنسبة تتراوح بين 5 و7%، لأنه سيخفف على التاجر المستورد تأمين تكاليف الشحن، حيث كانت شركات الصرافة تموّل للتاجر ثمن فاتورة الاستيراد فقط، ما يصب في مصلحة المستوردين".
و مطلع الشهر الجاري، عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، واشترطت إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولاً، وألغى القرار الجديد العمل بكل ما يخالفه من توصيات سابقة، وذلك بعد تعديل سابق في شباط/فبراير الماضي.
وكان "مصرف سوريا المركزي" رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، منتصف الشهر الحالي، من 2500 ليرة إلى 2800 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً:
