اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة ميليشيات الأسد في حي التضامن بالعاصمة دمشق جنوبي سوريا، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائياً".
وقال عبد الغني في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أمس الجمعة، إن "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصاً بشكل مشابه لما يجري".
واستدرك: "لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل".
وأضاف أنه "تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة".
ولفت إلى أنه "لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها".
وتابع: "إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه".
وأشار المسؤول الحقوقي إلى "ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين".
وأردف: "هذا الفيديو سيشكل ضغطاً على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق".
وشدد على أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسرياً ومجهولي المصير".
اقرأ أيضاً: مقتل شاب جراء اقتتال عشائري بريف حلب الشمالي
وكانت صحيفة "الغارديان" نشرت فيديو صادم يظهر قيام جندي من نظام الأسد يدعى، أمجد يوسف، بعمليات إعدام جماعية وتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها في حي "التضامن" الدمشقي جنوبي سوريا.
وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثاً، مذبحة ارتكبت جنوبي دمشق في أبريل/ نيسان 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.
شاهد إصداراتنا:
