الثلاثاء 05 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

بشار الأسد يعفو عن "الجرائم الإرهابية".. تعقيب قانوني مهم

30 ابريل 2022، 03:43 م
بشار الأسد 17 آذار 2022
بشار الأسد 17 آذار 2022

أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، السبت، يقضي بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022"، ما اعتبره عضو في هيئة القانونين السوريين "محاولة سنوية مبتذلة لتلميع صورته الوحشية".

وأفاد المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 باستثناء الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، كما لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي.

وتعقيباً على قانون العفو الجديد، أوضح المحامي عبد الناصر حوشان، في بيان وصلت لـ"آرام" نسخة منه، أنَّ قانون العفو رقم 7 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام وتشمل وتستثني ذات الجرائم.

وقال عضو هيئة القانونين السوريين: "فإن كان مازال هناك من هو معتقل بجرائم مشمولة في هذا القانون، فهذا يعني أنَّ المراسيم السابقة لم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية".

وتابع: "إن كانت المراسيم السابقة حقّاً شملت المعتقلين على خلفية تلك الجرائم، فهذا يعني أنَّه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون".

وأردف: "هذا العفو يبقى مفعوله سارياً على من ارتكب أيّاً من هذه الجرائم في الفترة ما بين آخر عفو (وهو العفو رقم 6 لعام 2020) وبين تاريخ نفاذ هذا العفو".

وأفاد بأنَّ النظام يدّعي بأنَّ المرسوم سيُسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأيّ مكان، وهذا "فخّ خطير" سيؤدي إلى تورّط الكثير ممن يظن أنَّه مشمول بالعفو بالعودة، ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.

وأخلص القول: "لذا فإنَّ هذا العفو ما هو إلا محاولة سنوية مبتذلة يُكرّرها نظام الأسد لتلميع صورته الوحشية والتي لن تنطليَ إلا على المغفلين".

واعتبر حوشان، المرسوم الجديد، محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره تقرير مجزرة حي التضامن الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في 27 الشهر الجاري.

كذلك، أشار المحامي إلى أنَّ المرسوم يعد محاولة لتقديم بوادر حسن نية للمسؤول الأممي غير بيدرسون والمعارض السوري هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية السورية.

ونوّه حوشان، إلى أنَّ النظام لم يُصدر أيّة قوانين عفو عن مجرميه لسبب بسيط وهو أنّ "من لا يُدان لا يحاكم ومن لا يحاكم لا يعفى عنه"، وهذا يعني أنَّ كلّ الجرائم التي ارتكبتها عصابات الأسد كانت مشروعة حتى مجزرة حي التضامن بينما تصدر التشريعات والقوانين لملاحقة كلّ سوري عارض النظام.

وسبق أن أصدر بشار الأسد قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، في 18 الشهر الجاري، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، سبقها في نهاية آذار/مارس الماضي أصدر الأسد القانون رقم 16 للعام 2022 لـ"تجريم التعذيب".

اقرأ أيضاً: