أعلن معاون وزير العدل في حكومة نظام الأسد، نزار صدقني، عن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شملهم "العفو الرئاسي" الأخير الذي صدر في سوريا.
ونقل موقع "هاشتاق سوريا" الموالي عن صدقني، إن وزارة العدل في حكومة الأسد بدأت عقب صدور "العفو"، بعمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور.
وأضاف أن حكومته تعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.
وأشار إلى أن حكومته مستمرة في العمل للانتهاء من إدراج كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم "العفو الرئاسي" الأخير وإطلاق سراحهم، إضافة إلى إيقاف "إذاعات البحث" بحق المفرج عنهم.
ولفت إلى أن الأولوية ستكون للموقوفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
ونقل الموقع عن خبراء (لم يسمهم)، قولهم إن مرسوم "العفو" الأخير، "يعلن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ويمثل مفتاح عودة الحياة السياسية بالكامل، والأرضية اللازمة لبدء الحوار الوطني"، حسب كلامهم.
اقرأ أيضاً: محكمة ألمانية ترفض استئناف ضابط سوري متهم بتعذيب معتقلين
وكان آلاف السوريين اجتمعوا في عدة محافظات سورية بينها دمشق وحمص، على أمل الإفراج عن معتقلين من سجن صيدنايا العسكري، حيث وصل عدد منهم إلى منازلهم.
ويوم السبت الماضي أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، يقضي بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022"، وهو ما اعتبره العضو في هيئة القانونين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان "محاولة سنوية مبتذلة لتلميع صورة بشار الأسد الوحشية".
شاهد إصداراتنا:
