آرام – عائشة صبري
أفاد عضو "هيئة القانونين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، بأنَّ عدد المفرج عنهم ابتداءً دون قيد أو شرط يجب أن يبلغ 3028 معتقلاً من المحكومين بعقوبات السجن، وذلك تعقيباً على القانون رقم 7 لعام 2022 الصادر عن بشار الأسد نهاية نيسان/أبريل الفائت بخصوص العفو عن "الجرائم الإرهابية".
وقال في بيان وصلت لـ"آرام" نسخة منه، الأربعاء: إنَّ عدد المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 130758 شخصاً منذ آذار 2011 حتى آب 2020، منهم: 84371 مختفٍ قسرياً هم مجهولو المصير ما يعني أنَّهم لا يخضعون لمحاكم الإرهاب.
وأضاف: أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً 46387 معتقلاً أيّ أنَّهم معروفو المصير، وقد أفرج عن 8027 منهم، وأحيل 10767 منهم للقضاء، وقد بلغ عدد المحكومين منهم: 3064 معتقلاً بينهم 36 حكم إعدام وبقي 7303 قيد المحاكمات منهم 3028 حكموا بالسجن، ليبقى عدد المعتقلين تعسفياً 27593 منهم، أيّ الذين لم يحالوا إلى القضاء حتى اليوم.
وأشار المحامي، إلى أنَّ عدد المعتقلين من غير السوريين يقدّر بـ 500 معتقل وبلغ عدد ملفات دعاويهم حوالي 350 قضية وكونهم غير سوريين "لن يشملهم القانون الأخير"، لذلك يجب أن يكون عدد المفرج عنهم ابتداءً دون قيد أو شرط 3028 وهم المحكومين بعقوبات السجن.
وفي سياق متصل، أوضح حوشان في حديثه لـ"آرام" بأنَّ التعاطي مع القانون رقم 7 على أنَّه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة" لأنَّه ليس عفواً عاماً أبداً، فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به.
وأردف: إنَّما اكتفى بعبارة "جرائم الإرهاب" المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، وبعد دراستنا للقانون وجدنا أنَّه يشمل ست جرائم من أصل ثماني جرائم منصوص عنها بقانون الإرهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه ويجعله "قانوناً محدّداً".
ولفت حوشان، إلى أنَّ النصوص القانونية المتعلقة بـ"جرائم الإرهاب" المنصوص عنها في قانون العقوبات العام تم إلغائها بنص المادة 14 من "قانون الإرهاب" لعام 2019، وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب، وذلك بموجب نص المادة 8 من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو.
وأكد المحامي، أنَّ الإجمال في الألفاظ يُعطي النظام ومخابراته وقضاته "إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين"، موضحاً أنَّ سبب إطلاق سراح معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات، يعود إلى أنَّ هؤلاء تمّت ملاحقتهم وفق المواد 304 إلى 306 من قانون العقوبات العام وهم المعتقلون منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم 19 أيّ حتى تاريخ 2 تموز 2012.
وكشف حوشان أنَّ هؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين، الأول: "تطبيق قانون العقوبات العام وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير، حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى 10 أو 15 سنة وهذا يعني أنَّ أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتاهم".
أمَّا الفئة الأخرى، حسب القانوني، فيطبّق عليهم قانون الإرهاب رقم 19 وتنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب، وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت ولم تنتهِ إلى أحكام قطعية، لافتاً إلى أنَّ هناك استثناء كلّ جريمة من جرائم الإرهاب أدت الى قتل شخص، ما يُفسّر أعداد المُفرج عنهم.
ونوّه إلى أنَّ معظم من أفرج عنهم خلال اليومين الماضيين اعتقلهم النظام على خلفية عمليات التسويات التي أجراها مع فصائل المعارضة قبل 4 أو 5 سنوات، بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك وهم من الذين انتهت مدة محكومياتهم تقريباً، لذلك لا يمكن تمرير أيّ مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه "المهزلة".
ووصف حوشان، ما يفعله النظام بأنَّه "لا يعدو أن يكون مجرد كذبة من أكاذيبه ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون"، ما يقتضي من الجميع الوقوف في وجهه، وعدم التماهي معه ومع شبيحته سواء بقصد أو بغير قصد، فهذه "المهزلة" لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي، إنّما هي "جريمة كبرى وفخ خطير" يستهدف المعارضين للنظام.
وتابع: "هناك مئات الآلاف مازالوا مطلوبين بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو ما يجعل الملاحقات الأمنية قائمة، ويُعطي هذه الأجهزة إمكانية الاعتقال والتعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو".
كما أشار إلى كثير من الملاحقين أو المحكومين غيابياً في نفس الملفات لكثير ممن ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي، ما يدلّ على أنَّ مصيرهم الحتمي هو "الاعتقال"، لا سيّما أنَّ الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة 6 من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم 22 لعام 2012.
وفي ختام حديثه، شدّد حوشان، على أنَّ قوائم المفرج عنهم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، "غير صحيحة"، وبعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات الأسد وزجهم على الجبهات، ومنهم من كان محكوماً بالإعدام، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا "التسوية" ما يزالون معتقلين رغم أنَّ الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكلّ قوانين العفو السابقة والقانون الأخير.
وسبق أن أفاد المحامي حوشان، بأنَّ النظام يدّعي بأنَّ المرسوم سيُسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأيّ مكان، وهذا "فخّ خطير" سيؤدي إلى تورّط الكثير ممن يظن أنَّه مشمول بالعفو بالعودة، ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.
اقرأ أيضاً:
