أعلنت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد عن إلغاء كافة البلاغات والإجراءات المستندة للجرائم المنصوص عليها بقانون "مكافحة الإرهاب" بحق جميع السوريين.
وقالت الوزارة في بيان، إنها ألغت كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن "القرار يشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى".
وكان بشار الأسد، أصدر الأسبوع الماضي، مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 إبريل 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.
وأمضى عشرات السوريين ليلة الثلاثاء- الأربعاء، في العراء قرب جسر في دمشق، في انتظار وصول أقربائهم من السجناء المشمولين بقانون العفو الرئاسي.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تشهد استقراراً في سعر صرفها أمام الدولار 8/5/2022
يُذكر أن العفو الرئاسي جاء بعد نشر صحيفة "غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأسبوع الماضي مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من ميليشيات الأسد في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
شاهد إصداراتنا: