آرام – عائشة صبري

تجددت الاحتجاجات في مدينة الباب شرق محافظة حلب شمالي سوريا، الأحد، بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي حدّدها الأهالي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمحاسبة المتورطين في قضية إطلاق سراح العنصر السابق بنظام الأسد.

وزادت حدة الاحتجاجات أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، بعد اجتماع مندوبين من المعتصمين في "خيمة الكل"، مع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة العميد الطيار حسن حمادة.

وأفاد الناشط الإعلامي ملاذ الحمصي، في حديثه لشبكة "آرام"، بأنَّ الوزير استضاف عدداً من المعتصمين في مكتبه، وخلال الحديث أكد لهم رفضه إقالة المتورطين بإطلاق سراح الشبيح، قائلاً لهم: "محاسبة الذين سربوا محضر ضبط عنصر الفرقة الرابعة في نظام الأسد، أهم من محاسبة من أطلق سراحه لأنَّ العمل مؤسساتي".

وأضاف الوزير نقلاً عن المعتصمين الذين اجتمعوا معه وهم من وجهاء مدينة الباب، أنَّه لن يستجيب لمطالب الشعب، قائلاً: "أنا ما كل ما اعتصم اثنان أو ثلاثة بدهم يجبروني على إصدار قرار"، وهذا ما دفع المجتمعين معه لمغادرة الاجتماع.

وأشار الحمصي، إلى أنَّ كلام وزير الدفاع أشعل الغضب وزاد التصعيد عبر قيام المحتجين بخلع باب فرع الشرطة العسكرية والاعتصام داخل باحة مديرية الشرطة ومنعوا خروج وزير الدفاع وقيادات كانوا برفقته، إلى حين تنفيذ مطالبهم وإقالة القيادي ومحاسبة وفصل كل من ساهم في إخلاء سبيل العنصر في ميليشيات الأسد المتهم بعدة جرائم.

وفي ذات الصدد، ذكر مكتب أعزاز الإعلامي، أنَّ المتظاهرين طالبوا وزير الدفاع بالاستقالة ضمن احتجاجاتٍ غاضبة أمام مقرّ الحكومة المؤقتة، على خلفية قضية مجرم الحرب الذي أطلق سراحه من فرع الشرطة العسكرية بمنطقة الباب.

وفي هذا السياق، استجابت وزارة الدفاع لطلب المحجتين وأصدرت قراراً يقضي بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب العقيد عبد اللطيف خالد الأحمد، وتكليف الرائد عبيدة المصري بتولي المهمة بدلاً منه، إضافة إلى متابعة التحقيقات وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء العسكري.

وكانت الشرطة العسكرية أعادت اعتقال عنصر "الفرقة الرابعة" محمد المصطفى المتهم بجرائم قتل واغتصاب من سجن الشرطة، بعد ساعات من إطلاق سراحه الأربعاء الماضي، ووعدت الشرطة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات القضية التي كانت سبباً في احتجاجات غاضبة في الباب.

وبثّ ناشطون تسجيلات مصورة تظهر مجموعة من المحتجين أمام المقر مُنادين بشعارات مناهضة ضد الفصائل والشرطة العسكرية إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة ومن ضمنها طريق الراعي- الباب.

من جهتهم، أحرار مناطق أعزاز وتل رفعت ومنغ والمناطق المحيطة بها احتشدوا أمام مقر وزارة الدفاع في قرية كفر جنّة مؤازرة للحراك الشعبي في مدينة الباب.

وسبق أن أعلنت "هيئة ثائرون للتحرير" في بيان، أنّها أحالت بأمر من القائد العام للهيئة المدعو محمد خضير الملقب ب"حميدو" إلى اللجنة المسلكية على خلفية ورود اسمه في قضية إخلاء سبيل المصطفى، موضحة أن اللجنة ستحقق مع خضير لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

ووفقاً لمصادر محلية فإنَّ "العنصر محمد المصطفى بن حسان، وهو من سكان حي الصلحين في مدينة حلب، وينحدر من مدينة الباب، كان عنصراً يتبع للفرقة الرابعة التابعة للنظام، منذ منتصف العام 2011".

ولفتت إلى أنَّه "عقب تسريحه من النظام في العام 2021، تمكن المصطفى من الدخول إلى مدينة الباب عبر ممرات التهريب في منطقة السكرية شرق المدينة أواخر العام 2021، وهي منطقة تكثر فيها ممرات التهريب بين الفصائل والفرقة الرابعة".

وأضافت المصادر أنَّ المصطفى وعلى مدى خمسة أشهر من إقامته في الباب، كان متخفياً عند اثنين من أشقائه يقيمون في الباب إلى أن تمكنت الشرطة العسكرية في 10 أيار/مايو من اعتقاله، لكنها أطلقت سراحه لاحقاً مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دولار أميركي لقائد الشرطة العسكرية في الباب، وبوساطة أحد قادة "فرقة السلطان مراد".

وجاء إطلاق سراحه رغم اعترافه وفق التحقيقات المسربة من فرع الشرطة العسكرية بالباب بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين وارتكابه العديد من الجرائم أثناء قتاله في صفوف الفرقة الرابعة.

اقرأ أيضاً:

• "سوريا لنا".. فعالية للتأكيد على حقّ مهجّري حمص ما أهميتها؟
• "الثورة العظيمة تستحق".. حكاية ثائر فقد ساقيه في معركة عفرين
• تركيا تعلن استشهاد أحد جنودها في الشمال السوري
• أردوغان يوجه دعوة لحلف الناتو بشأن الشمال السوري
• شاهد إصداراتنا: