أعرب الدفاع المدني السوري، عن رفضه اختزال القضية السورية بالملف الإنساني، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في البلاد هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقال الدفاع المدني في بيان، إنه بالتزامن مع مشاورات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، والتي ينتهي تفويض إدخالها من معبر باب الهوى في 10 تموز الحالي، تزداد وضوحاً حالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على الملف الإنساني وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وزيادة إثراء شبكة الفساد وأمراء الحرب، تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.
وأضاف أن التوظيف السياسي الروسي لملف المساعدات الإنسانية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، جاء مستفيداً من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا.
ويشكل هذا التوظيف عامل تهديد للوضع الإنساني في شمال غربي سوريا ويفرض شللاً وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية، وغياباً للاستقرار في تدفق المساعدات المنقذة للحياة بما يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون.
وأكد أنه لا يمكن القبول باستمرار إخضاع الملف الإنساني والمساعدات المنقذة للأرواح للابتزاز الروسي، ولا يمكن القبول بتحول المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد روسيا ونظام الأسد الذي يقوم بتسييس توزيعها في مناطق سيطرته، وسرقتها لتمويل عملياته الإرهابية لقتل السوريين، بينما يُحرم المدنيون منها.
وكذلك لا يمكن منح نظام الأسد مزيداً من السيطرة على المساعدات الإنسانية من خلال الضغط لزيادة التسليم عبر الخطوط، ليتحكم في عبور المساعدات وإهانة كرامة من هجرهم، عبر إجبارهم على استلام دوائهم وغذائهم منه، وهو المسؤول عن معاناتهم، واستخدم بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية المساعدات كسلاح في حصار وتجويع وإذلال السوريين.
وجاء في بيان الدفاع المدني: "الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير المنشود ومسارات العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا وذويهم ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة".
ولفت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي للمحتاجين يجب ألا يخضع أصلاً للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات.
وطالب الدفاع المدني، المجتمع الدولي باعتماد آلية مستقلة خارج مجلس الأمن تضمن استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة دون إتاحة الفرصة مجدداً لأي ابتزاز سياسي.
وأوضحت المنظمة، أنها تنظر إلى تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، بأنها اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم، ومحاولة تعويم سياسي لنظام الأسد من عدة دول وهو الذي قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم.
ودعت المنظمة الدول الداعمة لحق السوريين في مشروع التغيير إلى إعادة تفعيل العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 على نحو ينهي المأساة السورية المستمرة منذ 11 عاماً، ويضمن عدم عودة المجرمين إلى الحكم وأروقة المجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً:
• شرط جديد سيحدد قريباً حول منح الجنسية التركية
• فك شيفرة سرية "أنصار أبي بكر" في إدلب
• تركيا تضبط 286 غراماً من الذهب على معبر الراعي
• كارثة من نوع آخر تهدد الشمال السوري.. إليك التفاصيل
شاهد إصداراتنا:
