صدّق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة ستة أشهر، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.
وحظي قرار تمديد الآلية على إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، إذ قال السفير الفرنسي في المجلس نيكولا دو ريفيير: إنَّ "بلاده ليست راضية عن هذا التجديد الهش".
وأضاف السفير أنَّ التمديد ستنتهي صلاحيته في "عز الشتاء حين تعد المساعدات الإنسانية حيوية، ومن دون أي ضمانات بالتجديد".
وتابع: "نداء الأمين العام للأمم المتحدة والعامليين الإنسانيين لتجديد الآلية كان صريحاً وقوبل بالتجاهل من قبل المجلس الذي لم يكن في مستوى مسؤولياته ولهذا امتنعنا عن التصويت، سنظل على أهبة الاستعداد وندعم العمليات الإنسانية".
وأكد ريفيير أنَّ موقف بلاده تجاه نظام الأسد لن يتغير، "نحن لن نمول إعادة الإعمار ولن نرفع العقوبات (عن النظام السوري) ما لم تبدأ بجدية وحزم عملية سياسية عملاً بأحكام القرار 2254 الذي اعتُمد بالإجماع في هذا المجلس".
من جانبها أكدت السفيرة البريطانية في المجلس باربرا وودورد أنَّ بلادها ستواصل دعم الجهود الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ خطتها للاستجابة الإنسانية، وأنَّها "لن توفر أي مساعدة لإعادة الإعمار في سوريا بدون عملية سياسية حقيقية وذات مصداقية".
وأوضحت السفيرة أنَّ "الاحتياجات الإنسانية في سوريا وصلت ذروتها، 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا، من بينهم 2.4 مليون يعتمدون على الآلية الأممية العابرة للحدود".
من جانبه لفت السفير الأميركي إلى أنَّ صعوبة التمديد تحصل عندما يقرر عضو واحد في المجلس أن يأخذ المجلس "كرهينة"، "حياة النساء والأطفال والرجال في سوريا على المحك والآن الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء هي أكبر من اي وقت مضى".
وأضاف أنَّ هذه الآلية موجودة لأنَّ نظام الأسد "لديه تاريخ موثق من الفساد وسرقة المساعدات وحرمان المجتمعات المحتاجة منها، لذلك تبقى الآلية العابرة للحدود أساسية لضمان وصول المساعدات الى المحتاجين".
وكانت مصادر دبلوماسية تحدثت عن إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام والتي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره الجمعة الفائت.
اقرأ أيضاً: طرح جديد لتجاوز الفيتو الروسي حول دخول المساعدات إلى سوريا
