قال مكتب المدعي العام، في فرانكفورت الألمانية، إن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو (أكثر من 7 مليون دولار) للمحاكم الألمانية، بعد انتهاء تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة بشار أسد.

وفُرضت الغرامة على البنك "لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة".

وأشار الادعاء اليوم الخميس، إلى أنه في إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر دويتشه بنك في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأضاف: "تتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت أسد عم بشار أسد وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة".

بدوره أكد المدعي العام أن "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".

وفي أواخر العام الماضي وصل رفعت أسد، إلى العاصمة السورية دمشق قادماً من إسبانيا، بعد غياب دام 37 عاماً عن البلاد.

وعمل رفعت في منصب نائب رئيس النظام السوري السابق، وقائداً لسرايا الدفاع (الفرقة الرابعة حالياً)، قبل أن يدخل في خلافات مع شقيقه حافظ عام 1984، ويغادر سوريا بعدها مجبراً.

يُذكر أن محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس حكمت على رفعت بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة تسييس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق وقصور ومزارع.

اقرأ أيضاً:
• تشكيلان عسكريان ينشقان عن "هيئة ثائرون للتحرير"
• بعنوان "أنا إنسان".. حملة داعمة لشاب سوري واجه العنصرية في تركيا
شاهد إصداراتنا: