كشفت نقيب صيادلة سوريا في نظام الأسد، وفاء كيشي، عن العمل على إقامة تشريع قانون لمحاسبة الأطباء الذين يصفون أدوية "أجنبية" أو "مهربة" بدلاً عن الأدوية المحلية.
واعتبرت كيشي، أنَّ معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية "متدنية جداً ولا تتجاوز 5 بالمئة"، ومعظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة، وحالياً يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة.
تصريحات "كيشي" جاءت بالتزامن مع ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في مستودع بريف دمشق من قبل دوريات تابعة لمديرية الجمارك، دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن أنواعها أو مصدرها.
وحسب "جريدة الوطن السورية" أول أمس الأربعاء، فإنَّ مصدر في المديرية العامة للجمارك كشف عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية في مستودع بريف دمشق وأن التحقيقات مازالت جارية حول صلاحية هذه الأدوية ومصدرها.
وقال المصدر في الجمارك: إنَّ معظم الأدوية المهربة تكون منتهية الصلاحية وتتم مصادرتها وتنظيم قضية جمركية وإعلام والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل تموينياً مع مخالفة انتهاء صلاحية الأدوية وتم التنسيق مع وزارة الصحة في كل الحالات لإتلاف الأدوية وضمان عدم عودتها للاستخدام.
ولفت إلى عدة قضايا ضبطتها الجمارك لأدوية مهربة وتم التعامل معها بشدة وحزم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها جمركياً، لأنَّ معظم هذه الأدوية غير محققة للمواصفات القياسية السورية أو غير مراقبة وغير معروف مدى صحة استخدامها.
اقرأ أيضاً: ما حقيقة توظيف إعلامية لدى نظام الأسد في "فرانس 24"؟
