وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في سوريا بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، في تموز/يوليو 2022.

وأكدت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء أن نظام الأسد يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.

وبحسب الشبكة تتم معظم حوادث الاعتقال في سوريا من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشددت الشبكة على أن ميليشيات الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً.

وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

ولفتت إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

واستمرت ميليشيات الأسد بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق والحسكة والرقة، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال لمدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من أقارب لهم خارج سوريا، وعشرات من العائدين إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام ممن كانوا مقيمين/لاجئين خارج البلاد.

وكان الدافع وراء عودة معظمهم قضاء إجازة عيد الأضحى، كما سجل التقرير عمليات اعتقال قام بها فرع الأمن الجنائي في عدد من المحافظات استهدفت عدة مدنيين بينهم محامون على خليفة قيامهم بالتواصل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنقد الفساد في مناطق سيطرة النظام، ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.

وخلال تموز سجلت الشبكة ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 93 منها على يد النظام، و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما سجَّل التقرير 28 على يد الجيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام.

وشددت الشبكة في الختام على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.

اقرأ أيضاً:
• نهاية مأساوية لكاتب سوري في جبال الألب
• بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري
شاهد إصداراتنا: