حذر البنك الدولي من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أسوأ أزمة من نوعها يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، مشيراًإلى أنها تهدد استقرار البلد على المدى الطويل.

ووصف البنك الدولي الأزمة في تقريره الأخير بأنها كساد متعمد، من قبل  الإدارة الاحتيالية في الحكومة اللبنانية، مضيفاً أن طبقة النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة.

ويشهد لبنان العام الثالث من الانهيار المالي، وهو ما تسبب في وجود 8 من بين كل 10 أفراد تحت خط الفقر، وأشار التقرير أن هذا الانهيار ربما كان متعمداً وأن هذه الفترة هي واحدة من أسوأ ثلاثة سنوات في التاريخ الحديث للبنان.

وبحسب البنك الدولي، فإن المسؤولين من لبنان كثيرًا ما يتكلمون عن الحفاظ عن حقوق المودعين، في الوقت الذي تسببت فيه سياستهم في اضعاف العملة بـ 90% وخسارة قيمة مدخراتهم للنسبة ذاتها، وتبلغ خسائر الحكومة حوالي 70 مليار دولار في النظام المالي.

وقال البنك إن الإيرادات الحكومية تراجعت بنحو النصف في عام 2021، لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه هي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

ويشير التقرير إلى أن البيئة الجيوسياسية تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة، حسبما نقلت "شبكة BBC عربية".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية في عام 2019 نتيجة لسوء إدارة الإنفاق الذي أدى إلى ارتفاع الديون، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة، وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد إن لم يكن هناك إصلاح.

وتشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 10.5 في المئة، بحسب المرصد الاقتصادي للبنك الدولي، في حين أن إجمالي الدين بلغ 183 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهي نسبة تجاوزتها فقط اليابان والسودان واليونان.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، قوله إن "الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق جروحاً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".

وأضاف: "على مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد طريق موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في ذلك".

اقرأ أيضاً: تطورات متسارعة.. قتلى من ميليشيات الأسد وتعزيزات جديدة تصل إلى درعا

شاهد إصداراتنا: