قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبها جنود في نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الجمعة، الوثائق بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها نظام الأسد.

وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية لنظام الأسد جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدة أن مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا، وأن هذا الأمر يعد شرطا أساسياً لإنشاء سلام دائم.

وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 إبريل/ نيسان 2013.

وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقيهم في حفرة أعدت خصيصاً لدفن وإحراق جثثهم، حيث تم التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.

اقرأ أيضاً: المسيّرات التركية تقطع العلاقات العسكرية بين "قسد" والتحالف الدولي

شاهد إصداراتنا: