آرام – وائل أبو ريان

تنتشر ظاهرة بيع الأراضي والعقارات في ريف حمص الشمالي وسط البلاد، وتزداد حدتها مع سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وذلك بهدف تأمين تكاليف السفر للخارج إذ يُقبل الكثيرون على الهجرة أو تأمين سبل للعيش وغيرها من الأسباب.

ولعل أبرز ما يتم بيعه هي المنازل والأراضي الزراعية التي تربطهم بها ذكريات الطفولة ولكن سوء الأوضاع بات أكبر من هده الذكريات ليقدم الكثيرون على هذا الأمر وفي قلوبهم الكثير من الحزن والألم.

أسباب بيع الممتلكات

يقول أحد سكان مدينة الرستن، خالد أبو محمد، وهو أحد الذين قرر بيع ممتلكاته بهدف السفر لشبكة "آرام": إنَّ "الأهالي يبيعون ممتلكاتهم للهروب من الوضع المزري، الذي بات لا يطاق من حيث فقدان الأمن مع انتشار حالات القتل والسرقة والتشليح والخطف بدافع الفدية وهي حوادث شبه يومية، إضافة لغلاء الأسعار وتردّي الأوضاع المعيشية لذلك، بات البيع الخيار لأغلب الأهالي لتأمين أجور السفر للخارج".

ويضيف أبو محمد: "الأرض الزراعية أو البيت هو كل حياتنا وفيها ذكرياتنا وكرامتنا وطفولتنا ورزق أولادنا، ولكن باتت حياة عائلاتنا أهم من أيّ اعتبارات أخرى، أنا أريد بيع ممتلكاتي لأهرب من هذا الوضع وقررت مع عائلتي أن نسافر إلى ليبيا".

ومن الأسباب التي ذكرها الأهالي لـ"آرام" أيضاً، يضطر بعض السكان إلى بيع ممتلكاتهم من أجل دفع الرشوة لإخراج معتقلين من ذويهم من سجون نظام الأسد، بينما يضطر آخرون لدفعه الرشوة من أجل التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية والملاحقات الأمنية.

في حين، يبيع قسم من الأهالي ممتلكاتهم في سبيل افتتاح مشروع عمل مثل ورشة خياطة صغيرة وغيرها من المهن الحرفية، بدلاً من الاحتفاظ بأرض زراعية لا تقدّم لهم الشيء الكثير من المحاصيل بسبب انقطاع الكهرباء وقلة وغلاء المحروقات فيلجؤون لبيع الأرض للبدء بمشروع قد يعود عليهم برزق أفضل من أرض زراعية لتأمن رزق أولادهم.

آلية الخروج من المنطقة

أغلب الأنظار تتجه إلى الشمال المحرر ومنها إلى تركيا عبر طرق تهريب ولاسيما لفئة الشباب الهاربين من خدمة العلم والاحتياط وبالرغم من أنها طرق مرتفعة الثمن تصل لآلاف الدولارات حيث يبلغ تكاليف الوصول إلى تركيا عبر الشمال السوري لمبالغ تزيد عن أربعة آلاف دولار إلا أنَّه السبيل الوحيد للخلاص، فيما يتجه آخرون إلى لبنان بتكلفة تبدأ بـ 100 وتصل إلى 500 دولار.

وفي هذا الصدد، يوضح أبو خالد، أحد سكان مدينة تلبيسة لـ"آرام"، أنَّ أكثر الطرقات التي تلجأ إليها الأهالي هي عن طريق الحصول على جواز سفر ومنه يتجه الشخص إلى مصر أو ليبيا أو الطرق الأخرى كالشمال السوري من خلال مدينة منبج شرق حلب ومنه إلى تركيا أو حتى البقاء في الشمال السوري (الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني) أو في منبج (الواقعة تحت سيطرة قسد) حيث تبقى نسبياً أفضل من مناطق سيطرة النظام".

ويشير أبو خالد إلى طرق أخرى من خلال لبنان والسفر إلى بلدان أخرى بشكل نظامي أو حتى البقاء في لبنان والعمل هناك، ورغم ما يترتب من صعوبات ومخاطر إلا أنَّ السفر يبقى أفضل من الوضع الحالي، مضيفاً: "هناك نسبة من الشباب تطوّع مع روسيا للقتال في ليبيا أو أوكرانيا وهناك تبحث عن سبل للهرب والمغادرة إلى دول أوروبا".

وعن المضايقات التي يتعرضون لها من قبل النظام يؤكد أبو خالد أنَّه لا يوجد مضايقات فعلية، لكن يبقى الخوف على المال من قبل عناصر ميليشيات الأسد وإيران الذين يقومون بسرقة وابتزاز من يعلمون أنَّه يملك أموالاً، إذ يكون الاستغلال في حالات الحصول على جواز سفر فيضطر الأهالي للخضوع للسماسرة الذين يطلبون أموالاً كبيرة تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية للحصول على جواز سفر، إضافة إلى استغلال المهربين الذين يعملون بالشراكة مع حواجز النظام من أجل تأمين الطريق للشمال السوري.

صعوبة إجراءات البيع

في ظل كثرة العرض وقلة الطلب انخفضت الأسعار مقارنةً بأسعارها الحقيقية، يستغل الشاري حاجة البائع، الذي بات بيع ممتلكاته خياره الوحيد. ولعلَّ أبرز ما يتم بيعه هو الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والعقارات والسيارات، ويجد الأهالي صعوبة في تأمين بيع ممتلكاتهم، لذلك تكون قلة الإقبال على حساب السعر.

أبو علاء أحد تجار العقارات في ريف حمص الشمالي يقول لـ"آرام": إنَّ الأسعار انخفضت مقارنةً مع السابق، ولكن ليس بالشيء الكبير مقارنةً مع فرق صرف الدولار بين السابق واليوم، إضافة إلى عدم وجود أموال مع الكثيرين من الناس للشراء بينما نسبة البيع كبيرة.

ويضيف أبو علاء، أنَّ عمليات البيع لا يوجد عليها مشاكل إلا موضوع قلة المشترين وهذا الامر جعل الأسعار تنخفض عن قبل، ولكن لا يوجد سعر ثابت للمتر أو الدونم، فاختلاف سعر الصرف بين 50 ليرة للدولار الواحد قبل اندلاع الثورة السورية وارتفاعه اليوم إلى أكثر من 4000 ليرة للدولار.

ويردف، لا يمكنك أن تضع مقياساً ثابتاً ففي السابق كان أفضل منزل قيمته مليون ليرة سورية، واليوم أصبح بمئة مليون، على سبيل المثال، في حين أنَّ أغلب أصحاب رؤوس الأموال غادروا البلد، ومن بقي منهم يقوم بالتجارة من خلال الشراء بأسعار قليلة مستغلين حاجة الأهالي للبيع. وفق التاجر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية.

من جانب، آخر يلفت بعض سكان ريف حمص الشمالي، إلى أنَّ العديد ممن استقر في تركيا أو الشمال السوري يبيعون ممتلكاتهم لأقاربهم الموجودين في المنطقة، لكن هناك سماسرة وتجار حرب يعملون بشكل مباشر مع إيران في سياق سياسة التغيير الديمغرافي للسكان، وذلك منذ سيطرة النظام حلفائه على المنطقة في أيار عام 2018 بعد اتفاق التهجير القسري لنشطاء الثورة ومقاتلي المعارضة.

ويذكر ناشطون أنَّ من أبرز تجار إيران المدعو "رباح العلي" وهو ضابط برتبة عقيد من مرتبات الإنشاءات العسكرية، بمساعدة شقيق زوجته المدعو "ناصر جمعة الحديد" حيث استطاعا شراء العديد من العقارات في مدينة تلبيسة لصالح الميليشيات الإيرانية. مشيرين إلى دور المهندس عبد الرحمن الخطيب، الذي شغل رئيس شعبة "الهلال الأحمر" في تلبيسة، إضافة إلى "عبدو الحاج إبراهيم" أحد أكبر المقاولين على مستوى سوريا، وهو على شراكة مع اللواء حسام لوقا.

اقرأ أيضاً: اغتيال "العاسمي" أحد أبرز الشخصيات الثورية في درعا.. و"البطين" يُعلّق

شاهد إصداراتنا: