بيانات مجلس الأمن الدولي

بيان من رئيس مجلس الأمن الثاني:

   يعد بيان مجلس الأمن الأول المؤرخ في 3 / آب أغــسطس 2011م، خطوة مهمة على طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، ومعالجة بؤر الصراع، وحل المشاكل العالقة، والمحافظة على حقوق الشعوب في الحرية والعيش الكريم، ورفع الظلم عنها، ولكنها لم تكن كافية، ولم تتخذ ضمن قرار دولي، ولا ضمن الفصل السابع الذي يلزم التنفيذ. ولذلك فإن هذا البيان لم يعر له النظام السوري بالا، وزاد من عنفه وإجرامه واستخدامه صنوف الأسلحة ضد الشعب السوري الأعزل الذي كان يتطلع إلى دور أكبر وحاسم لمجلس الأمن والجامعة العربية، وهيأة الأمم، في تنحي بشار، وتحقيق انتقال سياسي سلمي وسلس للسلطة من خلال تشكيل هيأة حكم انتقالية تقود البلاد إلى دستور وانتخابات حرة ونزيهة، تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل وزارة وعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية، ولكن دون جدوى، فلم يحصل شيء من هذا، ما اضطر مجلس الأمن إلى إصدار بيانه الثاني المتضمن خطة لكوفي عنان الذي عينه المجلس مبعوثا خاصا لحل الأزمة السورية. وفيما يأتي نص البيان:  

في جلسة مجلس الأمن  ٦٧٣٦ المعقـودة في  /  ٢١ آذار مـارس  ٢٠١٢ فيمـا يتعلـق بنظـر المجلـس في البنـد المعنـون ”الحالـة في الـشرق الأوسـط “، أصـدر رئـيس مجلـس الأمـن باسـم المجلس: البيان التالي:

”يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ  / ٣ آب أغـسطس  ٢٠١١وبيانـه الصحفي المؤرخ  / ١آذار مارس .٢٠١٢

- ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سـوريا ممـا أفـضى إلى أزمـة خطيرة في مجـال حقـوق الإنـسان ووضـع إنـساني مؤسـف. - ويعـرب مجلـس الأمـن عـن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سوريا.

- ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحـدتها وسـلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

- ويرحـب مجلـس الأمـن بتعـيين كـوفي عنـان مبعوثـاً خاصـاً مـشتركاً للأمـم المتحـدة وجامعــة الــدول العربيــة، في أعقــاب قــرار الجمعيــة العامــة  A/RES/66/253 المــؤرخ ١٦شباط/ فبراير٢٠١٢، وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.

- ويعرب مجلس الأمـن عـن كامـل دعمـه للمبعـوث الخـاص المـشترك مـن أجـل الإنهـاء الفــوري لكـل أعمــال العنــف وجميــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان، وضــمان وصــول المــساعدة الإنــسانية، وتــسهيل الانتقــال الــسياسي بقيــادة ســورية نحــو نظــام سياســي تعددي ديمقراطي ، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم الـسياسية أو العرقيـة أو العقائديـة، وذلـك بطـرق منـها الـشروع في حـوار سياسـي شـامل بـين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.

- ولهـذه الغايـة، يؤيـد مجلـس الأمـن تأييـداً تامـاً اقتـراح النقـاط الـست الأولى الذي قُدم إلى السلطات السورية والذي أوجزه المبعـوث الخـاص المـشترك أمـام مجلـس الأمن في ١٦ آذار مارس، ٢٠١٢، وهذه النقاط هي:

1-  الالتـزام بالعمـل مـع المبعـوث في إطـار عمليـة سياسـية جامعـة بقيـادة سـورية لمعالجــة تطلعــات الــشعب الــسوري وشــواغله المــشروعة.

2- الالتـزام بوقـف القتـال والتوصـل الفعلـي علـى وجـه الـسرعة وتحـت إشـراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنـف المـسلح بكافـة أشـكاله لحمايـة المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد. ولهذه الغايـة، ينبغـي:

- أن تقـوم الحكومـة الـسورية بـالوقف الفـوري لتحركـات الجنود نحو المراكز السكنية، وإنهاء اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة فيهـا، والـشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.

- وفي الوقـت الـذي يجـري فيـه اتخـاذ هـذه الإجـراءات في الميـدان، علـى سـوريا أن تعمـل مـع المبعـوث مـن أجـل أن تقـوم جميـع الأطـراف بـالوقف المـستمر للعنــف المــسلح بجميــع أشــكاله تحــت الإشــراف الفعلــي لآليــة تابعــة للأمــم المتحدة.

- سوف يـسعى المبعـوث إلى الحـصول علـى التزامـات مماثلـة مـن المعارضـة وجميـع العناصـر ذات الـصلة لوقـف القتـال، والعمـل معـه لكـي تقـوم جميـع الأطـراف بالوقف المـستمر للعنـف المـسلح بجميـع أشـكاله تحـت الإشـراف الفعلـي لآليـة تابعة للأمم المتحدة.

3- ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المنـاطق المتـضررة مـن القتـال ولهذه الغاية، اتخاذ خطوات فورية تتمثـل في قبـول وتنفيـذ هدنـة يوميـة مـدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنـسانية وتنـسيق الوقـت المحـدد لهـذه الهدنـة اليوميـة وطرائقها من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي.

4- تكثيف وتيرة الإفراج عـن المحتجـزين تعـسفاً، بمـا في ذلـك الفئـات المستـضعفة من السكان والأشخاص المـشاركون في احتجاجـات سـلمية، وتوسـيع نطـاق ذلك الإفراج، وتزويـد المنظمـات الإنـسانية دون تـأخير بقائمـة تتـضمن كافـة الأماكن التي يحتجز فيهـا هـؤلاء الأشـخاص، والـشروع فـوراً في تنظـيم سـبل الوصول إلى تلك الأماكن، والاستجابة الفورية، عن طريق القنوات المناسـبة، لكــل طلبــات الحــصول علــى المعلومــات المتعلقــة بهــؤلاء الأشــخاص وســبل الوصول إليهم والإفراج عنهم.

 5- ضمان حرية تنقل الصحفيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسـة تمييزيـة في منحهم التأشيرات؛

6- ضـمان حريـة تكـوين الجمعيـات، والحـق في التظـاهر الــسلمي المـضمونين قانوناً.

• ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن يعمـلا بحـسن نيـة مـع المبعوث من أجل التسوية الـسلمية للأزمـة الـسورية والتنفيـذ الكامـل والفـوري لخطتـه الأولى ذات النقاط الست.
• ويطلــب مجلــس الأمــن إلى المبعــوث أن يطلــع المجلــس بانتظــام وفي الوقــت المناسب على ما يحـرزه مـن تقـدم في مهمتـه. وفي ضـوء هـذه التقـارير، سـينظر مجلـس الأمن في اتخاذ تدابير أخرى.

وفي قراءة سريعة لما تضمنه هذا البيان لا تجد فيه تقدما ولا حزما ولا لهجة أقوى تتناسب مع حجم القتل والدمار والعنف الذي اجتاح البلاد.. والجرائم التي يرتكبها النظام المجرم وعصاباته بحق الشعب الثائر الأعزل..

    الشيء الوحيد الجديد فيه هو تكليف كوفي عنان الأمين السابق للأمم المتحدة مبعوثا خاصا لحل الأزمة السورية كما يسمونها.

    غير أن البيان الذي أصدره عنان، وهذا البيان ليس فيه جديد يذكر، وإنما طلب الهدنة والتهدئة، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وتجديد الالتـزام بالعمـل على إجراء عمليـة سياسـية جامعـة بقيـادة سـورية لمعالجــة تطلعــات الــشعب الــسوري وشــواغله المــشروعة.. دون الحديث عن مصير الأسد، ولا التلويح بعقوبات رادعة، ولا الحديث عما يفعله بشار وجنوده من جرائم ضد الإنسانية.. 

     الذي حصل عكس ذلك، فقد زاد النظام المجرم من إجرامه، ومجلس الأمن والجامعة العربية تقاعسا في الظاهر، وتواطؤا في السر، ولعبا على الزمن على أمل استطاعة بشار وجنوده قمع الانتفاضة، وتمكنهم من القضاء على الثورة السورية، ولكنه لم يستطع، واستطاع الثوار التوسع أكثر، والثورة حدة وقوة وتقدما نحو التحرير والخلاص.... يتبع..