قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص سورية
سأبحث اليوم في قرارات الأمم المتحدة التي اتخذت والتي لم ينفذ أيا منها، وظلت حبرا على ورق، وكل الذي أفادته؛ منح الوقت الكافي للنظام ليقتل أكبر عدد من الشعب الثائر، ويمنّي الشعب السوري بالخلاص من النظام المجرم، ولكن دون جدوى.
القرار الأول: اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدةفي ١٩ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١١١٧٦/٦٦ - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية قرار للمفوضية الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سورية:
بعد الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، والقرار الذي نص على أن يوفد على وجه الاستعجال لجنة دولية مستقلة للتحقيق وتقصيجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١،وتأسف لعدم تعاون النظام، وترحب بجهود الجامعة العربية، وتنفيذ خطتها التي وضعتها لحل النزاع،وترحب بالقرارين اللذين اتخذﺗﻬما جامعة الدول العربية في ١٢ و ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ بشأن تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، وإذ تعرب عن بالغ القلق من استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان واستخدامها العنف ضد السكان فإنها:
- تدين بشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاﺗﻬا الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفا، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال.
- الوقف الفوري للعنف، واستخدام القوة المفرطة، وتنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها،والامتثال لقراري مجلس حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
- دعم قرارات الجامعة العربية آنفة الذكر.
التصويت: الموافقون: (122) دولة, بما فيها الكيان الصهيوني (إسرائيل)، المعارضون: (13) دولة، الدول التي تدور في فلك روسيا والصين، وإيران.
الممتنعون: (41) رابط القرار :
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/176
يلاحظ على القرار وضوحه في إدانة نظام بشار الأسد، وشدة لهجته.
القرار الثاني: قرار الجمعية العامة رقم 66/ 253 بتاريخ 16-2-2012
- تدين بشدة ما تقوم به السلطات السورية من انتهاكات مستمرة واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وقتل واضطهاد المحتجّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتدخل لمنع الحصول على المعالجة الطبية، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال.
- تشدد مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية؛
- تنفيذ خطة الجامعة العربية، دون إبطاء. تقديم الدعم إلى جهود جامعة الدول العربية، في تشجيع حل سلمي، من خلال تعيين مبعوث خاص، أو عن طريق المساعدة التقنية والمادية.
- الإفراج عن جميع المحتجزين احتجازا تعسفيا.
- ضمان حرية التظاهر السلمي.
- السماح لجميع المؤسسات ووسائل الإعلام التنقل دون عراقيل.
- إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة سورية في أجواء تخلو من العنف والخوف والترهيب والتطرف، وتهدف إلى الاستجابة استجابة فعّالة للتطلّعات والشواغل المشروعة لشعب الجمهورية العربية السورية.
- تؤيد القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية لتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعدّدية.
- السماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى مستحقيها.
مقدمو مشروع القرار: (29) دولة، بزيادة كبيرة في عدد المقدمين.
التصويت: الموافقون(137)، بزيادة ملحوظة في عدد الموافقين.المعارضون (12)، الممتنعون عن التصويت: (17) الغائبون (30) رابط القرار:
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/253
يلاحظ على هذا القرار ما يأتي:
1- إضافة بنود جديدة على القرار الأول.
2- الإدانة الدولية الكاملة وشدة القرار وقوته وحدة لهجته حيال النظام المجرم.
3- زيادة ملحوظة في الدول الموافقة على القرار، وقلة المعارضة والممتنعة.
القرار الثالث:
- يؤكد على ما سبق، ويندد بانتهاكات "منهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية له.
- ويشدد على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع"، بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.
- وتم تبني القرار غير الملزم بأكثرية 135 صوتا، مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين، وامتناع 36 عضوا. رابط القرار:
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/183
يلاحظ عليه ما يأتي: ( ظهور مصطلح الشبيحة، وتحقيق دولي، ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب، القضاء الدولي).
القرار الرابع:
- يدعو القرار "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية" وإلى المشاركة في "انتقال سياسي" على أساس إعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية، تضطلع هذه الحكومة "بصلاحيات تنفيذية كاملة" بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليا بالرئاسة والحكومة السورية.
- يطالب القرار ب"دعم مالي عاجل" لدول مثل الاردن ولبنان وتركيا التي تستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين.
- تعرب الجمعية العامة للأمم المتحدة, بحسب القرار, "عن قلقها الشديد" حيال احتمال استخدام اسلحة كيميائية في النزاع.
- يطالب القرار من النظام السوري السماح لخبراء الامم المتحدة التحقيق بحرية ميدانيا, كما يشير الى "المخاطر الكبرى" لتوسع النزاع, و"يدين بشدة" النيران السورية باتجاه جيرانها ويطلب من دمشق "احترام سيادتهم".
- يؤكد مجددا دعم" الوساطة التي يقوم بها الأخضر الإبراهيمي.
- صوتت مع القرار الذي تقدمت به قطر 107 دول مقابل اعتراض 12 دولة فيما امتنعت 59 دولة عن التصويت. رابط القرار:
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/262
- يلاحظ عليه الإشارة إلى ما يأتي: ( الأعمال الإرهابية، اعتماد إعلان جنيف، الأسلحة الكيماوية، اللاجئين، والدعم المالي لدول اللجوء، توسع النزاع نحو الجيران، ووساطة الأخضر الإبراهيمي).
القرار الخامس:
- أدان القرار بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وطالب بمحاسبة من يقفون وراءه.
- القلق من انتشار الجماعات المتطرفة, وتدخل المقاتلين الأجانب, وطالب السلطات السورية بأن تتخذ خطوات فورية لتيسير وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية, وإطلاق المعتقلين.
- أدان القرار بشدة "الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل السلطات السورية ومليشيات الشبيحة التابعة للحكومة".
- تحقيق الأمم المتحدة "يقدم دليلا واضحا على أن صواريخ أرض/أرض أطلقت في 21 أغسطس/آب من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في مناطق المعارضة، وكانت محملة بذخائر تحتوي على غاز السارين".
- إن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع بسوريا في، وأجبر نحو ثلاثة ملايين سوري على اللجوء إلى الخارج.
- أيدت القرار غير الملزم 127 دولة ، وعارضت 13 دولة من بينها روسيا. رابط القرار:
- http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/182
يلاحظ على القرار ظهور مصطلح: (الجماعات المتطرفة، المقاتلين الأجانب).
القرار السادس:
- يدعو القرار إلى “إقامة دولة مدنية ومتعددة في سوريا، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة.
- إن “النظام السوري بات مسؤولا عن مقتل أكثر من 200 ألف إنسان وتشريد الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، وتجويع مئات الآلاف الآخرين، وإلى السجن العشوائي للعديد من المواطنين السوريين في مختلف أنحاء سوريا”.
- تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
- النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، وحصد أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بينما تتحدث مصادر المعارضة عن مقتل أكثر من 300 ألف سوري خلال الأزمة.
- صوت لصالح القرار (غير الملزم) 127 دولة من مجموع 193 دولة عضو بالجمعية العامة.
- نص القرار على الرابط التالي :
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/69/189
يلاحظ عليه ما يأتي: ( دولة مدنية، مشاركة المرأة، زيادة عدد الشهداء).
ظلت هذه القرارات مثل سابقاتها دون تنفيذ، واستفاد النظام السوري ومن يدعمه من الوقت، واستمر في القتل والتشريد، اللافت في الأمر؛ سواء في مناقشات مجلس الأمن أم الأمم المتحدة الملاسنات الحادة بين المندوبين الروسي والأمريكي والفرنسي وكذلك العليمي مندوب السعودية حتى لكأنك تشعر أن حربا عالمية ستحصل بينهم، ولكنها في الحقيقة كانت مسرحيات مفبركة متفق هليها، للتسلية فيما بينهم والضحك على الناس، وإيهامهم وتخديرهم ريثما يفرغ النظام المجرم من مهمته في القتل والإبادة والتشريد، ولتظل هذه القرارات شاهدة على أكبر مهزلة في التاريخ المعاصر.
