قرارات مجلس الامن المتعلقة بالشأن السوري مرتبة تاريخيا

منذ بدابة الثورة الى اليوم

   أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة كبيرة من القرارات، أسقط عددا منها الفيتو الروسي والصيني، وسأذكرها بعنوان خاص لها، وأبين أسبابها وأعلق عليها، وأتحدث في هذا الموضوع عن القرارات التي صدرت ووافق عليها المجلس، ووافق عليها النظام المجرم ولكنها كانت موافقة شكلية كان الهدف منها اللعب على الزمن، وإعطاء جرعة للنظام ليلتقط أنفاسه، ولكي يتم التدخل الإيراني وحزب الله والميليشيات المساندة بعد أن حققت الفصائل المسلحة انتصارات كبيرة، والنظام يتراجع يوما بعد يوم، ويفقد قوته وسيطرته. 

     وكذلك فإن تلك القرارات قد صدرت بموجب الفصل السادس الذي لا يلزم بتنفيذها ولا يترتب على عدم التنفيذ إجراءات صارمة، وأما بالنسبة للنقاط الست المقترحة، ولمقترحات الجامعة العربية التي رفعت إلى مجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، وكذلك قرارات الأمم المتحدة كلها لم يؤخذ بها، وجاءت النقاط الست تساوي بين الجلاد والضحية وتشرك النظام في كل شيء، وتبقي على رأسه وعلى أحهزته الأمنية ومؤسساته، والسبب في ذلك أن النص يجري عليه التعديل مرات ومرات، بسبب اعتراض المندوب الروسي والصيني الذي ينسق مع النظام جهرا، ومع السعودية سرا التي دفعت للروس 15 خمسة عشر مليارا ثمن حق النقض الفيتو التي تتخذه، مع التنسيق مع الصين أيضا، ودفع الثمن لها باستمرار تدفق النفط لها 40% من نفطها من دول الخليج، وميزانها التجاري الذي يصل إلى 150 مليارا في كل عام. وبعد أخذ ورد يصدر القرار باهتا ضعيفا منسجما مع هوى النظام ورغباته، ومع ذلك يظل حبرا على ورق ولا ينفذ منه شيء..

القرار الأول: 2042 (٢٠12)، وسأحاول أن أذكر أهم ما جاء فيه، لأوجز في القرارات الأخرى وأذكر ما هو جديد مضاف، وأحذف المكرر: 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6751، المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2012:
- إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بياناته الرئاسية، وإلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

- وإذ يعيد تأكيد دعمه للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/66/253 المؤرخ ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٢ وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية.

- وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

- وإذ يدين الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية.

- وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة.

- وإذ يشير إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

- وإذ يعرب عن أسفه البالغ لموت آلاف عديدة من الأشخاص في سورية.

- وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في ٢٥ آذار /مارس ٢٠١٢ بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

- وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ وهي:

(أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية.

(ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز.

(ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

- وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أن تفعل الحكومة نفس الشيء،
- وإذ يحيط علما بتقييم المبعوث، اعتبارا من ١٢ نيسان /أبريل ٢٠١٢، أن الطرفين على ما يبدو يحترمان وقفا لإطلاق النار، وأن الحكومة السورية قد شرعت في تنفيذ التزاماﺗﻬا، وإذ يؤيد دعوة مبعوث الحكومة السورية إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح المبعوث ذات النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف. 

1- يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري ﺑﻬدف الإﻧﻬاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاﺗﻬم أو أصولهم العرقية أو معتقداﺗﻬم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية.
2- يطالب الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ وهي:

(أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية.

(ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز.

(ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها.

3- يؤكد الأهمية التي يوليها المبعوث لانسحاب جميع القوات الحكومية السورية وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية إلى ثكناﺗﻬا لتيسير الوقف المستمر لأعمال العنف.

4- يطالب جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله.

5- يعرب عن اعتزامه، رهنا بالتوصل إلى وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، أن ينشئ فورا، بعد التشاور بين الأمين العام والحكومة السورية، بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سورية لرصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كافة الأطراف والجوانب ذات الصلة من اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، وذلك استنادا إلى اقتراح رسمي من الأمين العام، الذي يطلب مجلس الأمن تلقيه في أجل أقصاه ١٨ نيسان/أبريل 2012.

6- يقرر الإذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من ٣٠ مراقبا عسكريا غير مسلح للتواصل مع الأطراف والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة المشار إليها في الفقرة (٥) ويهيب بالحكومة السورية وكافة الأطراف أن تضمن تمكين الفريق المتقدم من تنفيذ مهامه وفقا للأحكام المحددة في الفقرة ٦.

10- يكرر تأكيد دعوته جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية.

11- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلستقريرا عن تنفيذ هذا القرار بحلول ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

12- يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات إضافية حسب الاقتضاء.

وسأذكر بقية القرارات تباعا، بإيجاز .. يتبع