قرارات مجلس الامن المتعلقة بالشأن السوري

 

   في زحمة الحديث عن القرار 2254 واطلاعي على عيوبه والمآخذ عليه، وإصرار الجهات العربية والإقليمية والدولية اليوم، ومعها وسائل الإعلام المسيس الموجه على الحديث فقط على هذا القرار، واستثناء ما سواه، ما اضطرني للبحث فيه تفصيلا، وفي إرهاصاته، وولادته كيف حصلت، وكل ما يتعلق به، وما سبقه من قرارات أممية وبيانات لمجلس الأمن، وقرارات الجامعة العربية، وقرارات لمجلس الأمن؛ بعضها استخدمت روسيا والصين ضده حق النقض (الفيتو) بثمن مدفوع من السعودية، وسأفرد لها حديثا خاصا. 

 الغريب في الأمر أنني تفاجأت بعدد القرارات الدولية التي تتعلق بالشأن السوري؛ اتخذها مجلس الأمن خلال سنوات الثورة؛ حيث بلغت 18 ثمانية عشر قراراوزيادة، من بينها 2118، وحتى وصلت إلى آخرها القرار 2254، على الرغم من متابعتي لما جرى ويجري في الداخل والخارج فيما يخص الشأن السوري.. وكل هذه القرارات والبيان تدين بشار الأسد، وتطالب بوقف القتل والتدمير وحرب الإبادة، وتلزمه بعملية سياسية ذات جدوى، وتطالب بتحقيق تطلعات الشعب السوري؛ بالحرية وبدولة مدنية، وحكم ديمقراطي تعددي، خال من الطائفية والعنصرية وكل ما يتعارض مع حقوق الإنسان، ويقمع الحريات. 

     اللافت أيضا أنها كلها لم تر النور، ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وظلت حبرا على ورق، ولم يطبق منها إلا بما يتعلق بمصلة النظام المجرم، وما يريد هو تطبيقه من فقرات، وصارت منسية كقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ الخاصة بالكيان الصهيوني؛ واحتلال فلسطين،(222، 338).

     ولقد سبق الحديث عن القرار الأول: (2042 لسنة 2012م)، ووقفت عليه مطولا، وسأسرد بقية القرارات الدولية بأرقامها وتواريخها وما هو جديد فيها مضاف على هذا القرار، دون تكرار ما ذكر، حتى أصل إلى القرار الأخير، مدار البحث:  

2- القرار 2043، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6756، المعقودة في 21 نيسان/أبريل ٢٠12: 

يذّكر بالقرارات الدولية والعربية وبيانات مجلس الأمن، ودعمه للمبعوث الأممي، والدعوة الملحة والعاجلة والشاملة والفورية إلى تنفيذ النقاط الست التي طرحها المبعوث الأممي كثيرة المآخذ عليها، ووقف القتل والتدمير، وإخراج السجناء، ووقف الاعتقال التعسفي، والإدانة الواضحة للنظام المجرم على الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان.. ويصوت عليها المجلس بعد سلسلة من التعديلات التي تفقد القرار قيمته ومعناه، ومع ذلك تهمل ولا تنفذ، ويستمر النظام بقلته وقصفه وتدميره، والميليشيات بالتدفق وارتكاب المجازر بحق الشعب الأعزل، ويلعبون بأعصاب الناس، ويمنونهم بتحقيق أمانيهم، ويزداد الشجار بينهم حتى لتظنهم سيقتلون بعضهم، ثم يجلسون على مائدة العشاء جميعا بعد يوم من التعب واللعب. 

3- القرار (2052)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6791، المعقودة في 27 حزيران/ يونيه 2012م. ويتحدث هذا القرار عن الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين وغير ذلك، ولا جديد فيه.

4- القرار( 2059)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6812، المعقودة في 20 تموز/يوليه ٢٠12م.والقرار يشيد بجهود بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية، ويقرر تجديد ولاية البعثة، ويشير إلى الحالة الأمنية المتزايدة الخطورة في سورية، ويهيب بالأطراف أن تضمن سلامة أفراد البعثة دون المساس بحريتهم في التنقل وقدرﺗﻬم على الوصول، ويشدد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية.

 5- القرار (2084) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6893، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012م. ولا جديد فيه.

 6- القرار (2108) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6991، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2013، وفيه يشجب المجلس بشدة القتال المكّثف الذي دار مؤخرا في منطقة الفصل، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى إصابة اثنين من حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة.

7- القرار (2131) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7089، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغوأستراليا، وحمّل القرار السلطات السورية مسؤولية انتهاكات واسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي، وفيه أيضا:

- يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي الإنــساني، ويؤكــد مــن جديــد وجــوب تقــديم مــرتكبي تلــك الانتــهاكات والتجــاوزات أو المــسؤولين عنــها بــصورة أخــرى في سورية إلى العدالة. 

- يــدين بــشدة الهجمات الإرهابيــة المتزايدة الــتي يقــوم بها المرتبطون بتنظــيم ويطالـــب بـــأن ينـــسحب فـــورا مـــن ســـورية جميع المقاتلين الأجانـــب.

- يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار والتي أعلـن عنـها في المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات مـن أجـل سـورية، الـذي استـضافته الكويـت في 15 كانون الثاني /يناير 2014. 

- يدعو إلى إنقـاذ التنـوع الثــري للمجتمـع الـسوري وتــراث سـورية الثقــافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية مواقع التراث العالمي في سورية.

والتحول في هذا القرار أنه: - يدين الجرائم المروعة التي ارتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة، وهذا تحول خطير في لهجة مجلس الأمن تجاه القضية السورية، حين يساوي بين الجلاد والضحية. 

9- القرار (2165) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7216، المعقودة في 14 تموز/ يوليه ٢٠14 ..  وفيه يقرر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها المنفذين يؤذن لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية.. 

10- القرار 2173، الخاص بمحاربة الإرهاب، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يشجب وفيه:  

- يشدد على مشــاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها. 

- وجوب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قاموا بخروقات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في العراق وسورية بما في ذلك اضطهاد الأفراد على أساس انتمائهم الديني أو العقدي أو السياسي.

- يدين بشدة حوادث الاختطاف وأخذ الرهـائن الـتي يرتكبها كل مـن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن الأفـراد والجماعات والمؤسسات والكيانات. 

- يعرب عن القلق مــن تــدفق المقــاتلين الإرهابيين الأجانب الى تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة، ومن حجم تلك الظاهرة.

- يشدد على ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.

- يدين بأشد العبـارات التحـريض على الأعمال الإرهابيـة، ويرفض المحـاولات الراميـة إلى تبريـرها أو تمجيدها أو (الدفاع عنها). 

- ويدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وأفكاره المتطرفـة العنيفـة، ويدين بشدة القتل العشوائي للمـدنيين، وارتكاب فظائع متعددة وعمليات الإعدام الجماعي وإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء، بمن فـيهم الجنود، واضطهاد أفراد وطوائف، وتشـريد أعضـاء الأقليـات، وقتل الأطفـال وتشويههم، والاغتصـاب.

- يدين تجنيــد المقــاتلين الإرهابيين الأجانب الــذين يــؤجج وجودهم النـــزاع ويسهم في إشاعة التطرف العنيف، ويطالب جميع المقـاتلين الإرهابيين الأجانب بالانسحاب فورا.

- يدعو جميع الدول الأعضـاء إلى اتخـاذ تـدابير على المستوى الوطني من أجل وقـف تـدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وفـرض رقابـة فعالــة على الحدود، والقيـام بتبــادل المعلومات على وجه السرعة وتحسين التعاون فيمـا بـين السـلطات المختصـة. 

- منع القيـام على نحـو مباشـر أو غـير مباشـر بتوريـد أو بيـع أو نقل الأسـلحة والأعتـدة المتصـلة بهـا بكافـة أنواعهـا، بمـا ذلـك الأسـلحة والـذخيرة والمركبـات والمعـدات العسكرية والمعـدات شبه العسكرية وقطع الغيـار للمعـدات المذكورة ســابقا، وبتقــديم المشورة الفنيــة أو المســاعدة أو التــدريب فيمــا يتصل بالأنشطة العسكرية إلى تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

- يلاحظ مع القلق أن حقـول الـنفط والهياكل الأساسـية المتصـلة بهـا الواقعـة تحــت ســيطرة تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصــرة، تــدر ايـرادات تــدعم جهود التجنيد التي تضطلع بها وتعزز قدرتها العملياتية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها.

 

     ما يلاحظ على هذا القرار أنه تحت الفصل السابع، وأنه شديد اللهجة، وفيه كل أنواع الإدانة والمحاربة، في حين ينعم النظام المجرم الإرهابي الذي يقود إرهاب الدولة، وهو من أسس الإرهاب ونفذه بكل الدلال واللطافة والنفاق الواضح من هذا المجتمع الدولي المنحاز.. وهذه هي ازدواجية المعايير.. وهذا تغير واضح في البوصلة نحو الإرهاب والقاعدة وداعش التي صنعوها هم لإنقاذ النظام، لتتحول أنظار العالم تدريجيا نحو مكافة الإرهاب وتحول القضية السورية من قضية شعب مضطهد ينشد الحرية إلى قضية إرهاب، ونظام يكافح الإرهاب، وكل ذلك بفضل السعودية وإيران والمالكي وأمريكا والكيان الصهيوني، وروسيا والصين وكل ضباع العالم التي تكالبت على الشعب السوري تنهشه من كل جانب.. وفي حقيقة الأمر إن من يحكمنا ويتحكم بنا شلة من الإرهابيين القتلة على مستوى الدول والأفراد، وهم من أسس الإرهاب ويرعاه.. ومازالوا..