كشفت وسائل إعلامية موالية، عن قيام الموظفين في المصارف الحكومية بمناطق سيطرة نظام الأسد، بسرقة أموال المراجعين بطريقة غير متوقعة.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، إنها تلقت شكاوى من مواطنين، تفيد بوجود تلاعب في "رزم" الأموال لدى استلامها من المصارف الحكومية.
وأضافت أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة المراجع لصالة المصرف، وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل.
ونقلت الصحيفة عن مدير المصرف العقاري، أنه اعترف بتلقي شكوى من سيدة، أفادت أن لديها نقصاً في الأموال التي استلمتها من المصرف، وتبين ذلك بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ.
لكن المدير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، زعم أنها كانت محاولة احتيال من قبل السيدة على المصرف، وذلك بعد الرجوع للكاميرات والتحقق من الموضوع.
وبرر المدير ذلك، أن "الرزم" المالية التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة، ولا يمكن للموظفين بالمصرف التلاعب بها، حيث يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها دون تدخل من أحد.
وأشار إلى أن الخطأ يحدث أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة، وهنا لابد للمراجع من التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف والمراجعة فوراً في حال اكتشف أي خطأ.
وبحسب الصحيفة، فإن الكثيرين أفادوا بأن السرقة من "الرزم" المالية أصبحت علنية وتحدث بشكل متكرر، متسائلين: هل من المعقول أن يقوم شخص استلم مبلغ 10 مليون ليرة مثلاً، بعدّه داخل صالة المصرف؟
ويرى مراقبون أن حكومة الأسد تؤمن المناخ المناسب للفساد والسرقة، إذ أصبحت الرشاوي والسرقات تتم بشكل علني في الدوائر الحكومية دون محاسبة، إضافة إلى فساد المسؤولين، مستغلين مناصبهم.
اقرأ أيضاً: بينهم سوريون.. اعتقال 142 مهاجراً قرب الحدود المقدونية
شاهد إصداراتنا:
