قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن السوري
نتابع الحديث في القرارات الدولية، ونذكر أهم فقراتها، وقد آثرت تنزيل الفقرات المهمة النص نفسه، أو الجزء المهم فيها، اختصارا، وابتعادا عن التكرار، فهناك كلام كثير مكرر، لاسيما الأرقام والتواريخ، وبعضها يكرر في كل قرار، وحتى أكون دقيقا في النقل، وحتى لا أتهم بالتلاعب بالنص، وأعلق على بعض النصوص أو على القرار كله أو تعليقا عاما على القرارات كلها وظروفها وما خلفها من ملابسات، وما أستوحيه منها من أفكار وما ألمسه فيها من أشياء تضطرني للتعليق عليها سلبا أم إيجابا، بما لا يخل بالنص الأصلي، ويؤدي الغرض من هذا البحث العلمي في القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، التي تفضي إلى القرار 2254 الذي هو مدار بحثنا بحكم الحديث الدائم فيه في وسائل الإعلام، والجهات الدولية والعربية والإقليمية والمحلية، وليطلع المواطن السوري ولا سيما ثوار سورية المعنيين بهذا القرار وببقية القرارات الدولية الأخرى، التي أجد من الضروري الاطلاع عليها.
القرار 2175 (2014) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7256، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2014.وهذا القرار من القرارات المهمة، فهو يتحدث عن معاقبة المجرمين ومحاكمتهم وردعهم ومعاقبتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، ولكن دون جدوى، وهذه من مهازل ما جرى ويجري في القضية السورية وبحق الشعب السوري المظلوم المقهور.. وهذه بعض فقرات القرار:
- يشدد القرار على أن الدول مسؤولة عن الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وعن إجراء تحقيقات وافية مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب،ومقاضاة هؤلاء الأشخاص.
- يؤكد على الملاحقة القضائية لمرتكبيها في إطار النظام الدولي للعدالة الجنائية والمحاكم المخصصة والمختلطة، والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية؛ والمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لمبدأ تكميل الولايات القضائية الوطنية المنصوص عليه في نظام روما الأساس، في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
- يدين بشدة جميع أشكال العنف والترويع، والقتل، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والسطو المسلح، والاختطاف، وأخذ الرهائن، والاختطاف بغرض الابتزاز، والمضايقة والاعتقال والاحتجاز بصورة غير قانونية.
- يحث الدول على ضمان أن يقدم الجناة إلى العدالة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.
- حماية المدنيين، وتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم، وتعزيز سلامة هؤلاء الأفراد وأمنهم.
القرار (2191) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7344، المعقودة في 17 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠14. وهذا القرار من القرارات المهمة جدا، ووثيقة تاريخية تحكي للأجيال عن جزار ووحش بشري ارتكب بحق الشعب الذي سلط عليه حاكما بالقوة وبدعم من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية ممثلة بفرنسا وبريطانيا ومن بعدهم روسيا والصين وإيران، وربيبتهم الكيان الصهيوني (إسرائيل) وبدعم من صهاينة العرب، حكام محور الشر الخليجي؛ دعم مالي وسياسي وعسكري واقتصادي ودبلماسي.
ويتحدث عن عدد الشهداء الذين قضوا بالمعارك، والقصف وحرب الإبادة بحسب الإحصاءات الرسمية، وعن عدد المغيبين بالسجون، وعن عدد المهجرين والنازحين، إنه فضيحة كبرى وعار يلطخ جبين العالم المتآمر الذي يدعي الحضارة والتقدم والحرية وحقوق الإنسان، وهو في حقيقته عالم متوحش تحكمه قوانين الغابة، وتدفعه أحقاد دينية وتاريخية متأصلة في نفوس القادة الماسونيين، الذين يشكلون الدولة العميقة التي تحكم العالم، وتتحكم بمصيره، وتسير به نحو الهاوية.. وهذه بعض فقراته:
- يعرب عن غضبه إزاء ما بلغته أعمال العنف من مستوى غير مقبول وآخذ في التصاعد، ومقتل أكثر من 191000 شخص نتيجة للنزاع السوري، من بينهم ما يزيد على 10000 طفل، حسبا أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
- يعرب عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في سورية، لأن هناك حالياً أكثر من 12.2 مليون شخص في سورية – من بينهم 7, 6 ملايين من النازحين، و4.5 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، و212000 من المحبوسين في المناطق المحاصرة، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون – يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وطبية، عاجلة، وإذ يلاحظ مع القلق أن ما يقرب من مليون شخص قد شردوا داخل سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014).
- يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أطراف النزاع الداخلي السوري لقراريه 2139 (2014) و2165 (2014) تنفيذاً فعالاً.
- يدين الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلاً عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.
- يعرب عن بالغ القلق إزاء وجود مناطق سورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وإزاء ما يترتب على وجودهما، وأيدولوجيتهما المتطرفة العنيفة، والإجراءات التي يتخذانها من أثر سلبي على الاستقرار في سورية والمنطقة.
- يؤكد مجدداً عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام.
- يدين بشدة الاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية وتعذيبهم، خصوصاً في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف وأخذ الرهائن والاحتفاء القسري.
- وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات ويحث بالتالي مرة أخرى جميع الدول الأعضاء، على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، وتوفير تمويل متزايد يتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وكذلك زيادة جهود إعادة التوطين.
- يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بصورة أو بأخرى.
- يطالب جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصةً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- يشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- يعرب عن تأييده الكامل للسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية.
- يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية يكمن في عملية سياسية شاملة،وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
- يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيداً من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذا القرار.
وظل هذا القرار حبرا على ورق، ولم يمتثل بشار الأسد له، واستمر في القصف والقتل والتدير، ومجلس الأمن والجامعة العربية بعد أن انتقل الملف إلى السعودة بناء على طلبها وضغوط منها، بعد أن رأت انحياز قطر للشعب السوري، وهذا لا يروق للسعودية التي ناصبت الربيع العربي العداء، وتقف ضد أي بريق أمل للشعوب العربية بالتحرر والانعتاق من الدكتاتورية والعبودية والقهر والظلم والجهل والفقر والاضطهاد الذي تمارسه أنظمة العهر العربية الخائنة.
القرار 2192 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7346، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠14.. يتحدث عن البعثة الدولية وقوات الفصل، ويدين الانتهاكات، ويكرر ما سبق.
- يدين بشدة القتال الضاري الذي دار مؤخراً في منطقة الفصل، ويدين كذلك استخدام الجماعات المتطرفة السورية المسلحة للأجهزة المتفجرةالمرتجلة في منطقة عمليات القوة الدولية.
- يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين في الميدان حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن.
