قرارات مجلس الأمن المتعلقة

 بالشأن السوري

      قرار مجلس الأمن رقم 2118 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو القرار الخاص بنزع السلاح الكيماوي السوري.

     هذا القرار من أخطر القرارات الدولية التي صدرت بحق النظام المجرم وأهمها، ولا يذكره الذاكرون، ولا يقفون عنده ولا عليه، وهذا يوثق لأكبر جريمة ارتكبت بحق الثورة والثوار، ووصمة عار في جبين مجلس الأمن وأوباما اللعين وبوتين النجس وحكام خليج محور الشر، وكل حاكم عربي ومسلم لم يستنكر ويرفض ويطالب بالقصاص من المجرمين، وبجبين كل من يدعي الثورة وهي منه براء قادة حماس ومن شاكلهم، إنه يوثق لجريمة نكراء حدثت أمام مرأى ومسمع الجميع، وبدم بارد، ويغطي عليها الجميع ولا يذكروها أو يتذكروها لكي يستروا عورتهم، ويخفوا عارهم الذي لحق بهم وألحقوه بالبشرية كلها..

       صدام حسين اتهم بأنه استخدم الكيماوي وأنه يمتلك برنامجا لأسلحة الدمار الشامل، فتشوا غرفة نومه، وجيشوا العالم ودفعت السعودية والخليج 600 مليار دولار نقدا عدا ما تدمر من بنى تحتية وما حصل للعراق ولشعب العراق، ولشعوب أمة العرب، واحتلت إيران العراق وأربعة عواصم عربية ببركات الملك فهد وحسني وبوش وغيرهم.. أما بشار الأسد فلا بأس فإنه يقتل الإخوان المسلمين كما أوصاه الملك عبد الله السعودية بالرسالة التي بعثها إليه مع ابنه في بداية الثورة.. وحرصا على الدقة سأذكر بعض النصوص من هذا القرار كما وردت:

• يرحب بإنشاء الأمين العام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.
•  يحيط علما بالتقرير المؤرخ 16 أيلول 2013 (S/2013/553) المقدم من البعثة، ويعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب 2013 في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة.
• يدين قتل المدنيين الناجم عن ذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
• يشدد على أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة.
• يرحب بإطار عمل إزالة الأسلحة الكيميائية السورية المؤرخ 14 أيلول 2013، الذي جرى التوصل إليه في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية (S/2013/565)، بهدف ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه.
• يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على الأسلحة الكيميائية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية.
• يعرب عن تصميمه على ضمان تفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول 2013،
• يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012.
• يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سورية في أبكر وقت ممكن.
• يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
• يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي.
• يعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.
• يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

• القرار 2209 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7401 المعقودة في 6 آذار /مارس 2015، وجاء ليكرر ما ورد في القرار 2118، وعلى أن النظام المجرم استخدم الكيماوي سرحا وعلى نطاق واسع.. وسأذكر بعض فقراته:
• إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، وقراري المجلس 1540 (2004)و2118 (2013)، وإذ يشير إلى أن المجلس قرر في قراره 2118 ألا تقوم الجمهورية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول.
• وإذ يلاحظ أن استخدام أي مادة كيميائية سمية مثل الكلور، باعتبارها سلاحا كيميائيا في الجمهورية العربية السورية هو انتهاك للقرار 2118 وإذ يلاحظ كذلك أن أي استخدام من هذا القبيل تقوم به الجمهورية العربية السورية من شأنه أن يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
• وإذ يشير إلى التقارير الأول والثاني والثالث التي أعدتها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي البعثة التي أُنيطت بها مهمة تقصي الحقائق بشأن ادعاءات باستخدام مواد كيميائية سمية لأغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية.
• وإذ يشير إلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 4 شباط /فبراير 2015، الذي أعرب فيه أيضا عن القلق البالغ إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بدرجة عالية اليقين ومفادها أن مادة الكلور قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا باعتبارها سلاحا.
• وإذ يلاحظ أن هذه هي أول حالة موثقة لاستخدام مواد كيميائية سمية باعتبارها أسلحة في أراضي دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
• وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسميا للقانون الدولي، ويكرر التأكيد على أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسبوا.
• يدين بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سمية مثل الكلور باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية.
• يعرب عن بالغ القلق من أن مواد كيميائية سمية قد استخدمت باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية، وفق ما خلصت إليه بدرجة عالية من اليقين بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويلاحظ أن أي استخدام من هذا القبيل للمواد الكيميائية السمية باعتبارها سلاحا من شأنه أن يشكل انتهاكا للقرار 2118 ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
• يعرب عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 4 شباط / فبراير 2015 الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها بهدف دراسة جميع المعلومات المتاحة عن الادعاءات القائلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
• يؤكد أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد لكيميائية بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سمية يجب أن يحاسبوا.
• يشير إلى ما قرره مجلس الأمن في قراره 2118 ويقرر في هذا السياق في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118 أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

     أين الفصل السابع؟ وأين الحساب؟ لا شيء، وإنما الذي يعاقب ويحاسب هو الشعب السوري الأعزل؛ لأنه رفض الظلم ونادى بالحرية، وثار على حاكمه الظالم، فثار العالم كله ضده إكراما لهذا الحاكم الظالم، ولكي لا ينغص على الحكام العرب الظلمة الخونة عيشتهم وخيانتهم.. ألا بؤسا وسحقا لمجلس الأمن، ولكل من تآمر وخان وغدر وغض الطرف عن جريمة شنعاء، ومجرم قاتل.. من الحكام العرب الخونة، ومن حكام العالم..

     وأكرر ما بدأت به: إن هذا القرار من أخطر القرارات التي اتخذها مجلس الأمن، ويوثق لجريمة كبرى، ومجرمين كبار، ارتكبوا هذه الجريمة البشعة التي يهتز لها عرش الرحمن؛ جرت في دمشق العاصمة الجميلة الرائعة الهادئة الوادعة المنكوبة، وأمام أنظار العالم، والناس نيام، ارتكبوا وشاركوا بقتل آلاف البشر من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ومن الحيوانات الأليفة والسائبة والطيور التي كانت في المكان، وكان المحاصرون يقتاتون عليها، أو يجنونها في بيوتهم.. أو كانت تعيش بينهم ومعهم..

     ولكننا نقول: إذا كانت عدالة الأرض تقضي بقتل الناس ظلما وعدوانا، والتستر على القاتل المجرم، ومباركته والثناء عليه من القتلة المجرمين أمثاله، فإن عذاب الله واقع، ولن يفلت منه المجرمون.