القرار 2254، ما له وما عليه

أهم ما جاء في بنود القرار 2254:

1- القرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥.. صدر من مجلس الأمن بكامل أعضائه.

2- الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

3- تأييد بيان جنيف1 كأساس للانتقال السياسي، ويتم الانتقال السياسي على أساس ما جاء في بيان جنيف1.

4- التأكيد على عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، خلال ٦ أشهر لإنشاء حكم ذي مصداقية يشمل الجميع، وبمشاركة المرأة، ولا يقوم على الطائفية.

5- يطلب من الأمم المتحدة أن تتم دعوة الحكومة السورية والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية بإشرافها في أوائل يناير 2016، للوصول إلى انتقال سياسي، وتسوية سياسية دائمة.

5- ينتج عن المفاوضات إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل بسلطات تنفيذية كاملة، وتعمل على صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، خلال ١٨ ثمانية عشر شهراً، وفق الدستور الجديد.

6- وقف إطلاق النار وفق شروط وآلية معينة، ولا يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المصنفة إرهابية، من وقف إطلاق النار.

7- يطالب بالقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سورية، (يقصد تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) وجبهة النصرة (هيأة تحرير الشام) ويدعو لاستمرار الأعمال الهجومية ضد هذه المجموعات.

8- يلاحظ المجلس الأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، (يشير بطريقة غير مباشرة إلى الإسلام)، والزيادة في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، الدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية.

9- يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة.

10- يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، (ولم يؤخذ بما جاء في مقررات مؤتمر الرياض الذي نص على إزاحة الأسد عن السلطة، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وحل الأجهزة الأمنية، ومحاسبة المجرمين، ومكافحة الإرهاب؛ وإرهاب النظام، وإقامة الدولة المدنية) وكنت مشاركا فيه، وعلى مقرراته هذه وقعت.

11- تخويل حكومة الأردن بتحديد الأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين.

12- ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة؛ (السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية؛ لا سيما إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، وتوقف جميع الأطراف فورا عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، (ولم يلتزم الروس والنظام بذلك، وزادوا في التدمير والتهجير وحرب الإبادة).

13- تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة الطوعية للاجئين والنازحين خارجيا وداخليا، إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة.

14- يعلن المجلس دعمه لتعمير سورية وتأهيلها؛ بعد انتهاء النزاع.

سلبيات القرار، وأهم المآخذ عليه:

1- القرار لم يكن تطبيقه ملزما لنظام بشار الأسد؛ لأنه لم يكن تحت الفصل السابع الذي يلزم النظام تنفيذه فوراً، بإرادته أم بالقوة، كما حصل مع صدام حسين في العراق، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 الذي اعتمد بيان جنيف 1 نص بشكل صريح في الفقرة (21) منه وتحت بند “الامتثال” أنه “في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما أفقد القرار قوته إضافة إلى ما وضع فيه من ألغام وعراقيل تمنع تطبيقه.

2- القرار نص على الموافقة المتبادلة بين النظام والمعارضة بالتراضي؛ على إنشاء هيئة حكم انتقالي، وهنا مقتلها، وجعل لكل منهم الحق بالاعتراض والنقض والرفض اتجاه الآخر، وبذلك ضع الخيار في يد النظام ما يتيح له الفرصة الذهبية للتلاعب والمماطلة والتسويف والتعطيل – وقد فعل – وهذا الذي أعطى المجال للنظام بالتعنت والمماطلة والتهرب، وعدم تنفيذ القرار.

3- كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، (إي بقاء واستمرار عمل الأجهزة الأمنية)، وهذا عكس ما جاء في مؤتمر الرياض الذي نص على (حل الأجهزة الأمنية، والحفاظ على المؤسسات المدنية فقط بعد هيكلتها)، وليس (الأجهزة الأمنية).

4- لم يحدد القرار الجهة المخولة بصياغة الدستور، ولا آليات تشكيلها؛ وفي ولا عن كيفية “إشراف الأمم المتحدة” على الانتخابات، ومدى صلاحياتها؛ لم يحدد القرار الآلية لذلك.

5- فتح الباب أمام المعارضة الخائبة لتقديم التنازلات؛ تحت الإغراءات والمساومات والرشاوى والضغوط التي تتعرض لها من قبل الراعي، أو التواطؤ من قبل بعض قادتها الذين أدخلوا في منصات ظاهرها معارضة، وباطنها تعمل لمصلحة النظام بطريقة أو بأخرى، وهذا ما حصل ويحصل في كل مناسبة، ونلمسه بشكل دائم، وأضاع القضية وأوصلها إلى ما وصلت إليه.

6- القرار يصنف محافظة إدلب تحت بند الإرهاب، لأنه صنف داعش والنصرة وكل فرد أو تنظيم مرتبط بهم، بالإرهابيين، وأكد أن وقف إطلاق النار لا يشمل هؤلاء، فأعطى المبرر والضوء الأخضر للنظام وداعميه لمواصلة الحرب والضرب وقصف المدنيين؛ بحجة وجود إرهابيين في إدلب، ومن ثم التملص من الاستجابة للعملية السياسية؛ لأنه ربط بين العملية السياسية بوقف إطلاق النار في الفقرة ٦و٧ من القرار.

7- ترك الباب واسعاً أمام النظام وحلفائه للاستمرار في استهداف فصائل المعارضة التي يصنفها النظام – وروسيا – على أنها كيانات إرهابية، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية؛ ذكر القرار بالاسم (داعش والنصرة والقاعدة) ولم يذكر الجماعات الإرهابية الطائفية المرتبطة بالنظام وإيران مثل ميليشيا فاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية وعصائب أهل الحق ومليشيا النجباء العراقيتين، وعشرات – بل مئات – المليشيات الطائفية والقومية  PYD وPKK، وترك أمر تحديد الجماعات الإرهابية التي لم يرد ذكرها بالقرار لمجلس الأمن، ونحن نعلم أن روسيا لن تمرر أي قرار يمس الجماعات الموالية للنظام؛ فضلاً عن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام.

8- اعتمد على الأردن في تصنيف الجماعات الإرهابية، وتغافل عن إرهاب نظام أسد الذي قتل وهجّر ودمر سورية والسوريين، وقد حددت الأردن  18  ثمانية عشر فصيلا، وصنفتهم كإرهابيين.

9- لم يضع القرار زمناً محدداً ولا جدولاً زمنياً لعملية الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي ولا سيما من النساء والأطفال ، ونعلم أهمية هذه الخطوة وأولويتها كخطوة أولى من خطوات بناء الثقة، ومبدأ فوق تفاوضي ينبغي إيلاؤه الأهمية القصوى.

10- لم يرد في القرار أي حديث عن “العدالة الانتقالية” من أجل معالجة ما ورثته الحرب  من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة أولئك الذين سفكوا دماء الشعب السوري وانتهكوا حرماته، وإنكار لتضحيات جسام قدمها الشعب السوري، وتهديد لعملية السلام، وعدم منع الدولة العميقة والعسكر بالقفز على السلطة مرة أخرى - كما حصل بمصر السيسي - ما شكل صدمة للملايين ممن فقدوا أحبتهم على أيدي قوات النظام وحلفائه.

11- لم ينص القرار على تنحية بشار الأسد بأية مرحلة من المراحل، ولم يرد ذكر “بشار الأسد” ولا منظومته الحاكمة في القرار، ولو بصورة غير مباشرة، ما ترك باباً واسعاً للخلاف والتفسير حول ما إذا كانت “هيئة الحكم الانتقالي الجامعة التي تخَّول سلطات تنفيذية كاملة” تعني رحيل بشار الأسد وزمرته أم لا؟ ويعلم الجميع تماماً أن الشعب السوري بغالبيته لم يخرج على الطاغية ويقدم هذه التضحيات الهائلة إلا لينعم بالحرية ويصل إلى دولة مدنية تعددية يتم فيها تداول السلطة، على أسس ديمقراطية.