طرح أعضاء في الكونغرس الأمريكي مسودة قرار، يشمل إضافة تعديلات جديدة على قانون "قيصر" الخاص بسوريا، لتعريف ما سُمّي "مفهوم الصفقة الكبيرة".

وينص المقترح على أن أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة أو المعاملات ذات الصلة التي توفر دعماً مادياً لنظام الأسد أو تلك التي قد يستفيد منها بطريقة أخرى، تعتبر عملية تجارية كبيرة تستوجب فرض العقوبات.

وينص أيضاً على أنه يجب في موعد لا يتجاوز الـ 30 يوماً بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونغرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات.

ويتعين على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص يستوفي معايير فرض العقوبات، بالإضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرض العقوبات أو عدمه.

ومن المفترض أن يصدّق مجلسا النواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذاً، وذلك لكون "قيصر" جزءاً من "قانون الدفاع" الأمريكي.

ويعتبر هذا المقترح ضربة لخطة مصر والأردن ولبنان، الخاصة بتزويد الأخيرة بالكهرباء عبر المناطق التي يسيطر عليها الأسد جنوبي سوريا، أو ما يعرف بخط الغاز العربي الذي يجري الحديث عنه منذ عدة أشهر.

وفي حزيران 2020 دخل قانون "قيصر" لحماية المدنيين حيز التنفيذ، والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، وقد دخل هذا القانون حيّز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران 2020.

وتأتي تسمية "قيصر" نسبة إلى اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قُتلوا تحت التعذيب.

اقرأ أيضاً: أوبك ترعب الأسواق وترقب لأكبر خفض بإنتاج النفط في عامين

شاهد إصداراتنا: