علقت نقابة المحامين الأحرار في سوريا، حول بدء الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا.
وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها، الخميس، إن ما يحدث بحق المهجّرين السوريين من إعادة قسرية تحت مسمى العودة الطوعية زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري سيما القرار "2254.
وأضاف البيان أنه "يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم وجلاوزته".
وأكد على أن "إعادة السوريين إلى مناطق النظام، بأنه جريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم".
وتابع: "إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق".
وطالبت النقابة في ختام بيانها المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان، بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري، مشددةً على أنه "لا عودة آمنه بوجود نظام الأسد المجرم".
وكانت السلطات اللبنانية سيّرت أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة البقاع اللبنانية إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا.
وذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وضباط من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.
اقرأ أيضاً: بعد شكوى من زوجته.. سوري يفارق الحياة في أحد السجون الألمانية
شاهد إصداراتنا:
