مضى أكثر من أسبوع على وقف إطلاق النار بين الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، بعد اشتباكات استمرت لنحو أسبوع، تمكنت الهيئة خلالها، إضافة لفصائل تحالفت معها، من السيطرة على منطقة "عفرين"، وإخراج قوات الفيلق الثالث منها.

وبدأت الاشتباكات في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن هاجم الفيلق الثالث مقرات عسكرية تابعة لـ "فرقة الحمزة" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إثر تورط عدة قادة فيها، باغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته.

وعلى خلفية هذا الهجوم، استنفرت هيئة تحرير الشام، وفرقة السلطان سليمان شاه، قواتها، وهاجمت مواقع الفيلق الثالث في عفرين، وتحديداً في قرزيحل، وأرندة ومعبطلي، ثم انتقلت المواجهات إلى بلدة كفرجنة وما حولها الواقعة بين مدينتي أعزاز وعفرين.

وبعد اقتراب هيئة تحرير الشام من مدينة أعزاز، تدخل الجيش التركي وفرض وقفاً لإطلاق النار، كما نشرت "هيئة ثائرون للتحرير" قوات لها في كفرجنة وقطمة وعفرين، تحت مسمى "قوات فصل".

وطالب الجيش التركي "هيئة تحرير الشام" بالانسحاب من مدينة عفرين وريفها باتجاه محافظة إدلب، ما دفع الهيئة إلى إخراج عدة أرتال من عفرين، تحتوى على أسلحة ثقيلة، وفي الوقت ذاته، أبقت على مئات العناصر الأمنيين في عفرين، تحت غطاء فصائل أحرار الشام وفرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه.

وتنفذ قوات "هيئة تحرير الشام" عمليات دهم واعتقال بشكل شبه يومي في مدينة عفرين، تستهدف منازل عناصر في الفيلق الثالث، كما سجل ناشطون عشرات الانتهاكات بحق المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، من سرقات ونهب وتخريب.

وقبل أن يتم فرض وقف إطلاق النار، كان الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، قد توصلا إلى اتفاق مشترك.

وتضمن الاتفاق 10 بنود، وهي:

1- وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين.
2- إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف.
3- عودة قوات الفيلق الثالث إلى مقراته وثكناته.
4- فك الاستنفار العسكري الحاصل لدى هيئة تحرير الشام.
5- استعادة الفيلق الثالث لمقراته وثكناته ونقاط رباطه.
6- عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره.
7- يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط.
8- عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية.
9- التعاون على البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم.
10- اتفق الفريقان على استمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

والسؤال الآن، هل ما زال الاتفاق سارياً، وهل انسحبت هيئة تحرير الشام، وهل هناك مفاوضات جديدة بين الأطراف؟

وتطرح عدة أسئلة نفسها، عن سبب رفض المجتمع لدخول "هيئة تحرير الشام" إلى ريف حلب الشمالي، ومخاطر ذلك، والواجب الثوري والشعبي لوقف تمدد الهيئة.

ما الواقع الميداني الحالي؟

أفاد عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث، هشام اسكيف، بأن الاتفاق بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام، تم نسفه، بعد أن نقضته الهيئة، وعاودت الهجوم على قوات الفيلق في كفرجنة.

وأضاف اسكيف أن الجيش التركي تدخل لوقف إطلاق النار، ومن أجل انسحاب هيئة تحرير الشام من عفرين بشكل كامل، مدينةً وريف، لكن الهيئة ما زالت تراوغ، حيث لم تنسحب كلياً، وتحاول التخفي، والعمل تحت غطاء أحرار الشام وفرقتي الحمزة وسليمان شاه.

وأكد عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث، في تصريح خاص لـ"آرام" أنه لن يكون هناك عودة لأي نوع من أنواع الاتفاق بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام، وهذا أمر قطعي.

وأضاف: "بشكل رسمي، وعلى صعيد قيادة الفيلق الثالث، لا يوجد أي اجتماعات جديدة مع هيئة تحرير الشام، وهناك ربما بعض الأفراد خاضوا بعض التجارب الخاصة بهم بشكل شخصي، من خلال التواصل مع الهيئة، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل أيضاً".

ويوم السبت الماضي عقد قادة الفيلق الثالث اجتماعاً موسعاً، لبحث تطورات الخطوات القادمة، ومناقشة فحوى الزيارة لقيادات من الفيلق إلى إدلب والتي تمت بشكل فردي، ومضمون لقائها مع "أبو محمد الجولاني" ومطالبه، إضافة لمتطلبات ترتيب البيت الداخلي للفيلق عسكرياً وإدارياً.

وأكدت مصادر متطابقة، أن الاجتماع خلص إلى رفض أي مشروع أو شراكة مع هيئة تحرير الشام، أو أي مشروع اندماج  يفرض عليهم، ورفض عزل أي من قيادات الفيلق بناء على طلب "الجولاني" خلال اجتماعه مع قيادات من الفيلق.

ويوم أمس نفى الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، أنباء نشرتها معرفات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عن عزل قادة ضمن الفصيل، على خلفية الاقتتال الأخير مع الهيئة بريف حلب الشمالي.

وشدد مدير المكتب الإعلامي في الفيلق الثالث سراج الدين العمر، على عدم صحة هذه الأنباء المتداولة.

ونفى العمر في تصريح لـ"آرام" حصول أي عملية عزل من مجلس الشورى في صفوف الفيلق الثالث، أو وجود استدعاء للقياديين أو طلب للتحقيق أو ما شابه، وذلك بعد أن ادعى إعلام هيئة تحرير الشام، عزل الفيلق الثالث للقيادييَن "أبو أحمد نور"، و"أبو عزام سراقب"، وآخرين، وأنهم أحيلوا للمحاكمة.

ونشر القيادي في الفيلق الثالث علاء فحام، تغريدة على تويتر، قال فيها: "‏سُئلت من بعض الفضلاء عن تغييرات في الفيلق الثالث فأجبتهم: نعم حصل تغييرات بشأن زيادة التماسك وشدة التلاحم وثبات المواقف وشد أزر بعضنا بعضاً في كل المواضع، وحصل تغييرات على إزالة كل ما يفرق الصف ويزعزع النفوس".

انتهاكات ومخاطر.. لماذا يرفض المدنيون تمدد هيئة تحرير الشام؟

خلال الاشتباكات بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام، خرج آلاف المدنيين إلى الشوارع بتظاهرات كبيرة في مختلف مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، أعربوا فيها عن رفضهم لدخول الهيئة إلى المنطقة.

وأطلق سوريون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت رسائل مختلفة بعدة لغات، توضح سبب رفض المدنيين لهيئة تحرير الشام، وخطر تمددها بريف حلب الشمالي.

وقال عضو المجلس الإسلامي السوري، وسام القسوم، في تصريح خاص لـ"آرام" إن هيئة تحرير الشام كيان قائم على إنهاء الآخرين، والتخلص من أي مشروع أو فصيل لا يدخل تحت سلطانها، وعلى هذا الأساس قامت بتفكيك مايزيد عن 20 فصيلاً من فصائل الثورة، لذلك فدخولها إلى مناطق ريف حلب الشمالي سيترتب عليه نتائج كارثية على الثورة من أبرزها:

أولاً: القضاء على الفصائل الثورية ولو بشكل تدريجي، والانفراد بحكم المنطقة كما حصل في إدلب.

ثانياً: صبغ المنطقة بالإرهاب وخلق ذريعة للاحتلال الروسي أو الميلشيات الانفصالية للاعتداء على المنطقة مما يعود بالضرر على الثورة والحليف التركي معاً.

ثالثاً: الملاحقة والتضييق على الناشطين وأصحاب الرأي الحر المناوئين لها.

رابعاً: تقوية الفصائل السيئة التي تحالفت معها هيئة تحرير الشام مثل العمشات والحمزات، وذلك على حساب القوى الثورية المقبولة محلياً.

خامساً: كسر الإرادة الشعبية الرافضة لتمددهم بالمنطقة.

وأما المطلوب من القوى الثورية، فقد ذكر "القسوم"، أن المطلوب هو المقاومة لهذا المشروع ورفض تمدده أو القبول به أو التشارك معه، ويقع ذلك على عاتق القوى الثورية العسكرية بتعزيز قوتها ورفع كفاءتها وتقوية خطوط الرباط وتطوير خطط الدفاع والهجوم، كما ينبغي على الجانب الشعبي الاستمرار في المظاهرات وفضح تنظيم هيئة تحرير الشام ورفع الصوت عالياً بعدم القبول به.

ووثق ناشطون عدة انتهاكات لـ "هيئة تحرير الشام"، منها:

- قصف مخيم كويت الرحمة بريف عفرين.
- استشهاد طفل في عفرين جراء قصف هيئة تحرير الشام.
- اتخاذ مخيمات النازحين دروعاً بشرية.
- تنفيذ عمليات دهم واعتقال في عفرين وريفها.
- مداهمة المتحف التراثي السوري في عفرين وسرقة محتوياته.
- سرقة محتويات روضة براعم المستقبل في عفرين.
- سرقة المكيفات والأثاث من المقرات العسكرية في عفرين.
- تمزيق صور الشهداء أبناء الحاج منصور أوسو في مقر للفيلق الثالث في عفرين.
_ سرقة مضافة أبناء حمص في عفرين.
- سرقة محتويات معمل لتعبئة الغاز في كفرجنة.
- تفكيك محطات وقود في عفرين وريفها ونقلها إلى إدلب.
- فرض مبالغ مالية على المزارعين بحجة جمع زكاة الزيتون.
- اقتحام مكتب جمعية سنا في عفرين وسرقة محتوياته من أدوية ومستلزمات طبية.
- الاستيلاء على أجزاء من المجلس المحلي في عفرين.
- قصف القاعدة التركية في كفرجنة.
- إشغال المشافي في عفرين بعلاج جرحى هيئة تحرير الشام.
- إضعاف نقاط الرباط ضد نظام الأسد وقسد وقطع طرق الإمداد.
- قصف منازل المدنيين.
- سرقة المحال التجارية في عفرين وريفها.
- اقتحام مكتب رابطة المستقلين الكرد السوريين في عفرين ومصادرة محتوياته.
- نزوح آلاف المدنيين من عفرين.
- تعطيل عمل المؤسسات والفرق التطوعية.

لماذا سقط الجولاني هذه المرة؟

في إجابته على هذا السؤال، قال الباحث عباس شريفة، في مقال له، إن الجولاني أخطأ التقدير هذه المرّة في طريقة دخوله لريف حلب، عن المرّة السابقة من عدّة نواحي، منها:

1- غالباً ما كان يحرّض جنوده على مناطق الشمال المحرر بحجة الفساد من أجل تطهير المنطقة من الفساد والمفسدين، لكنّه دخل حليفاً مع أفسد الفصائل وأكثرها تفلُّتاً وإفساداً وإجراماً (الحمزات والعمشات وأحرار صوفان)، وهو ما جعل قسماً من جنوده يتردد في القتال ويتساءل مع نفسه أنّه أصبح أداةً لمزاج وشهوات الجولاني وليس لمشروع الدولة المزعومة.

2- يبدو أن الجولاني كان يظنّ أنّ طريقه إلى الشمال سيكون محفوفاً بالرياحين والورود مع مناصريه من حلف الرذيلة، لكنّه تفاجأ بثبات الكتلة الصلبة من الفيلق الثالث والحاضنة الشعبية المخلصة، فكانت من أكبر عوامل خيبته في التقدّم وإحراز النصر السريع الذي تعود عليه.

3- ثبت لدى الجميع، وحتى عند جنوده، أنّ الجولاني لا يملك مشروعاً معتبراً، وإنّما يريد سلطةً يحكمها بيده ويحركها بأوامره، يعمل تحت الأوامر الخارجية ويتحرك على رنة التلفون في تنفيذ ما يريدونه منه، فيدخل عندما يأمرونه بالدخول، ويخرج عندما يأمرونه بالخروج، وهو ما بدا واضحاً للعيان أمام الجميع في الدخول الأول والثاني مع إخفاء أعداد قتلاه وجرحاه.

4- قد يكون الجولاني وقع في فخ غروره هذه المرّة وظن انه سيباغت الجانب التركي بدخول خاطف تسقط أمامه كل الفصائل حتى جرابلس ويضع الأتراك تحت الأمر الواقع. لكن يبدو أن الأوامر التركية كانت صارمة وواضحة بضرورة مواجهة الجولاني وإخراجه من عفرين ومنعه من دخول منطقة درع الفرات.

وتحدث الباحث عن عدة عوائق واجهت "تحرير الشام"، وهي:

1- ثبت أمام الجميع أنّ الجولاني استخدم جنوده من أجل مصالحه الاقتصادية وليس من أجل مشروعٍ يحمي بيضةَ المسلمين كما كان يدّعي أمام جنوده وقادته.

2- تحالفَ مع أفسد فصيلين في المحرر معروفين بفسادهم وإجرامهم وهو ما يعني أنّ تطهير المحرر من الفساد لا يعنيه بشيء.

3- تحوَّل من رجلٍ عقائديٍّ صاحب مشروعٍ ليحمي (بيضة المسلمين) كما يدّعي إلى أداةٍ مطيعةٍ يعمل بأوامر الأتراك الطواغيت والكفرة حسب تصريحاته السابقة.

4- خسارته لمعركته العسكرية في تحقيق أهدافه مع قتل أكثر من 200 جندي من جنوده وأضعَافهم من الجرحى والمصابين.

5- التململ الواضح في حاضنته الخاصة وشعورهم بأنهم ليسوا مجاهدين كما كانت نواياهم وأهدافهم، وهو ما دفع كثيراً منهم لعدم المشاركة في المعركة وكان مكانه السجن في حارم.

وإضافة إلى الخسائر العسكرية التي بلغت عشرات العناصر بين قتلى وجرحى، فقد تعرضت "تحرير الشام" لخسائر سياسية ومعنوية جراء خطوتها الأخيرة.

وبحسب ما ذكر الباحث فراس فحام، في مقال له في موقع "تلفزيون سوريا"، فإن الخسائر السياسية تتمثل بما يلي:

• اتضاح عدم صحة الدعاية التي عملت هيئة تحرير الشام على تسويقها منذ مطلع عام 2019 تاريخ أخر مواجهة لها مع فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي تقوم على ادعاء تخليها عن فكرة إقصاء الفصائل الأخرى، واستخدام القوة ضدهم، والترويج لتبني المشاركة، إذ اتضح أنها تنتهج السلوك القديم نفسه تجاه المنافسين لها على الإدارة والنفوذ والاقتصاد.

• عودة معضلة التصنيف على قوائم الإرهاب إلى الواجهة مجدداً، بعد أن حاولت الماكينة الإعلامية لتحرير الشام إظهار تغيير سلوكها تجاه الأقليات، ورغم تعاون الهيئة في ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة من خلال إنهاء خلايا "داعش" و"القاعدة" في إدلب، فقد أصدرت السفارة الأمريكية في دمشق بياناً، طالبت فيه بانسحاب الهيئة من عفرين، واصفة إياها بـ "المنظمة الإرهابية"، كما أن قيادة الجيش التركي في شمال حلب أكدت أنها لن تقبل بسيطرة "منظمة إرهابية" على المنطقة، مما دفع بالهيئة إلى محاولة إخفاء وجودها الأمني في عفرين تحت عباءة الشرطة العسكرية، وبالتالي ظهرت المعوقات القانونية لتمددها.

• احتمالية فقدان "تحرير الشام" لحلفائها في شمالي حلب، حيث توعدت قيادة الجيش التركي في المنطقة بإحداث تغيير في الخريطة الفصائلية خاصة ضمن الفصائل التي تعاونت على إدخال هيئة تحرير الشام.

اقرأ أيضاً:
• الاستقالات تعصف بجميع المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد
• نظام الأسد يغدر برجل وابنه بعد عودتهما من مخيم الركبان
شاهد إصداراتنا: