وضعت شركة محروقات بريف حلب الشمالي "هيئة تحرير الشام" على المحك، بعد أن أعلنت جاهزيتها لإيصال المحروقات إلى معبر الغزاوية الفاصل بين إدلب وريف حلب، بأسعار مناسبة، وهذا ينسف ادعاءات الهيئة عن منع الجيش الوطني السوري دخول الوقود إلى مناطق سيطرة الهيئة.

وذكرت شركة "إمداد" للمحروقات العاملة بريف حلب، أن سبب أزمة الوقود في إدلب سببها احتكار سوق المحروقات هناك، وفرض رسوم كبيرة على دخول صهاريج المحروقات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى إدلب، حيث يصل سعر برميل المازوت إلى نحو 150 دولاراً بإدلب.

وشددت الشركة على استعدادها التام لتأمين المازوت بسعر مناسب جدّاً إلى السكان في إدلب وريف حلب الغربي، وإيصاله إلى معبر الغزاوية غربي حلب.

وأوضحت أن ذلك يمكن أن يتم وفق الآتي:

- مازوت معالج بنوعية جيّدة جدّاً للسيارات، سعر البرميل بـ115 دولاراً.

- مازوت عسلي جيّد للتدفئة، سعر البرميل 85 دولاراً.

وذكرت أنّ المتسبّب الرئيسي في أزمة المحروقات بإدلب وريف حلب الغربي، هو احتكار سوق المحروقات هناك، مشيرة إلى أن مادتي الغاز والبنزين مصدرهما تركيا وتدخلان مباشرة عبر معبر باب الهوى، في حين أنّ المازوت المعالج والمكرر هو فقط يدخل من حراقات ترحين بريف حلب.

وشهدت الأيام الماضية أزمة محروقات خانقة في محافظة إدلب، وتشكلت طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية على محطات المحروقات.

وزعمت "تحرير الشام" أن "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري هو المسؤول عن أزمة المحروقات التي تعيشها المنطقة، وهو ما نفاه "الفيلق".

وذكر في توضيح وصل لـ"آرام" نسخة منه أن "الهيئة، تتهمه بمنع وصول الغاز والبنزين إلى إدلب، والحقيقة أن هذه المواد تدخل بشكل مباشر من تركيا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى.

وأكد أنه بشكل يومي يخرج المازوت المكرر والمعالج من حراقات ترحين ومراكز المعالجة المنتشرة بريف حلب إلى عفرين وإدلب بمعدل 2500 برميل يومياً.

وأردف: "لو كان الفيلق الثالث بالفعل قد قطع المحروقات عن إدلب لما كان الوقود متوفراً في عفرين بشكل كبير، حيث أن آخر وجود عسكري للفيلق الثالث هو عند المدخل الغربي لمدينة أعزاز".

وشدد على أنه لا صحة لتسبب الفيلق الثالث برفع أسعار المحروقات، حيث يخرج برميل المازوت المكرر إلى عفرين بـ 105 دولارات، وعندما يصل إلى إدلب يرتفع سعره إلى 135 دولاراً بسبب احتكاره من جهات محددة في إدلب.

وبحسب المصدر، أبدت عدة جهات في ريف حلب استعدادها لتعويض نقص المحروقات في إدلب مقابل عدم حصول حواجز هيئة تحرير الشام على رسوم ومبالغ مالية منها، وهذا ما ترفضه "الهيئة".

وتسعى "هيئة تحرير الشام" عبر الشركات التابعة لها، إلى بيع المحروقات بمناطق سيطرتها بسعر مرتفع دائماً دون مراعاة الوضع المعيشي للسكان في الشمال السوري.

اقرأ أيضاً:
• القيادة الانقلابية لـ"أحرار الشام".. والعمى الاستراتيجي
• مشروع يهدّد الثورة السورية يقوده أحمد العودة من تركيا.. ما حقيقة الأمر؟
شاهد إصداراتنا: