نقل موقع "تلفزيون سوريا" في وقت سابق عن مصادر له، أن عدة جهات حقوقية تقدمت بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بخصوص اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وأشار إلى أن عدة جهات حقوقية ومراكز حقوق إنسان مهتمة بالشأن السوري وثّقوا تفاصيل جريمة اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم في مدينة الباب شرقي حلب، مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ورفعوها إلى محكمة الجنايات الدولية.
واتهمت الدعوى بشكل مباشر فصيل "فرقة الحمزة" باغتيال "أبو غنوم" وزوجته الحامل، وتوصيفها كـ"جريمة حربٍ سياسية".
ولكن الموقع نفسه، نقل بعد ذلك، عن الخبير القانوني في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أنه لا يمكن أبداً تدويل قضية "أبو غنوم" ورفع دعوى بهذا الشأن أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص في هكذا قضية، وأنّه لا أحد يستطيع تحريك الادّعاء العام في المحكمة بشأنها، وذلك لسببين.
والسبب الأوّل أنّ سوريا غير موقّعة على "اتفاق روما الأساسي" المنظّم لعمل المحكمة، والثاني، عدم إمكانية تمريرها عن طريق مجلس الأمن الدولي.
بدوره أفاد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، بأنه "لا أساس إطلاقاً من الناحية القانونية للمزاعم التي تفيد برفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص قضية اغتيال أبو غنوم".
وأشار إلى أن "محكمة الجنايات الدولية غير مختصة وليس لها ولاية على سوريا، أولاً: لعدم مصادقة سوريا على اتفاق "روما" الأساسي، وثانياً لعدم وجود طلب من مجلس الأمن للمحكمة للنظر في هكذا دعوى".
وفي حال طلب مجلس الأمن من محكمة الجنايات الدولية ذلك، فإنّه يمكن للمحكمة حينذاك النظر في كثير من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في سوريا، وليس قضية أبو غنوم فقط، بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقبل نحو شهر اغتال عناصر من "فرقة الحمزة" أبو غنوم عندما كان يقود دراجة نارية ومعه زوجته، حيث أُطلق عليهما النار قرب الفرن الآلي في مدينة الباب من مسدسات مزودة بكواتم صوت، ما أدى لمقتلهما.
اقرأ أيضاً:
• فصيل عسكري يسدل الستار عن طائرة استهدفت حواجز ميليشيات الأسد داخل دمشق
• ضغط تركي وحصار جزئي.. لماذا تفاقمت أزمة المحروقات في إدلب؟
شاهد إصداراتنا:
