اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، "غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام".

وأكدت الجمعية العامة بموجب القرار عدم قانونية القرار الذي اتخذته "إسرائيل" في 14 كانون الأول 1981، "بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض".

وطالب القرار "إسرائيل" كسلطة احتلال قائمة، بـ"الامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور"، مؤكداً على أن ضم الجولان "لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".

جاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.

وسبق أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يُطالب الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، الذي يخالف القرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.

ووقّع  ترامب في 25 آذار/ مارس 2019، أمرا تنفيذياً ينص على اعتراف الولايات المتحدة "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان اًلسوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة حينها بأنها "تاريخية".

اقرأ ايضاً: أفعى تتسبب بقطع الكهرباء عن 40 قرية في محافظة الحسكة (صورة)

شاهد إصداراتنا: