الأربعاء 03 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98

أبرزها القتل والاعتقال

تقرير حقوقي يحصي الانتهاكات بحق المرأة في سوريا منذ آذار 2011

25 نوفمبر 2022، 01:14 م
المرأة السورية - أرشيف
المرأة السورية - أرشيف

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الجمعة، في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، مقتل ما لا يقل عن 28761 أنثى 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافة إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، وغالبية الانتهاكات على يد نظام الأسد.

وجاء التقرير بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكداً أنَّ المرأة شاركت في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ مارس2011 وكانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية.

وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. مشيراً إلى استمرار الانتهاكات بحق المرأة.

حسب قاعدة بيانات الشبكة، منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022، سجَّل التقرير مقتل 28761 أنثى بينهن 22008 قتلن على يد النظام السوري،  و1602 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و85 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات القيادة الكردية قتلت 269 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1323 أنثى.

وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1532 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير: إنَّ ما لا يقل عن 11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال، بينهن 8935 على يد النظام، و48 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد "قسد"، و961 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري، وحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهرت أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد النظام.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 94 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا، بينهن 75 قتلنَ في سجون الأسد، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لـ"داعش"، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

وجاء في التقرير أنَّ ميليشيا "قسد" قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

كما قامت "قسد" بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، ما تسبب في حرمانهن من التعليم، حيث وثق التقرير ما لا يقل عن 102 طفلة لا يزلن قيد التجنيد، كما استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، وسجل ما لا يقل عن 13 حادثة عنف جنسي.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 112 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام. فيما أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، عمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية.

واستنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع _وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع _ انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. كما أوصى أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً.

اقرأ أيضاً: نشرة أسعار صرف العملات والذهب في تركيا وسوريا 25/11/2022

شاهد إصداراتنا: