كشفت تقارير اقتصادية عن تزايد مخاوف السكان في مناطق النظام من إعلان حكومة نظام الأسد الإفلاس المالي وعدم القدرة على دفع الرواتب للموظفين البالغ عددهم نحو 2 مليون شخص.
وكان مصرف سوريا المركزي نفى أنباء نفاد الاحتياطي وإفلاسه، إلا أنها لم تفلح في تبديد تلك المخاوف، رغم تأكيده في بيان على توفر السيولة الكافية "لسنين وليس فقط لشهور".
وجاء نفي المركزي بعد نشر وكالة "أسوشييتد برس" تقريراً قالت خلاله: إن "مصرف سوريا المركزي بات مفلساً، وسيتوقف عن دفع الرواتب بعد مدة ثلاثة شهور، وإن روسيا رفضت التمويل بعد طلب نظام الأسد قرضاً منها".
ويرى مراقبون أن نظام الأسد يعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية منذ عام 2011، وغير مستبعد عجزه عن تسديد الأجور للموظفين.
وكان دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، كشف في وقت سابق عن الوضع الكارثي الذي ينتظر السكان في مناطق النظام خلال العام 2023، وذلك تعليقاً على أرقام الموازنة المعلن عنها.
ويعيش السكان في مناطق النظام أوضاعاً اقتصادية متردية، نتيجة انهيار الليرة السورية التي تخطت حاجز الـ 6 آلاف للدولار الواحد، ما تسبب بارتفاع جنوني بأسعار السلع والخدمات، في ظل أزمات معيشية متلاحقة.
اقرأ أيضاً: الجيش الأردني يصيب مهربي مخدرات قادمين من مناطق نظام الأسد
شاهد إصداراتنا:
