أصدرت حكومة نظام الأسد قراراً بشأن المحروقات في مناطق سيطرتها، والتي تسبب فقدانها بأزمة خانقة نتج عنها شلل بحركة النقل في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام خلال الفترة الماضية.

ونشرت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قراراً عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك"، تضمن رفع الأسعار، محذرة من أي مخالفة قد تعرض صاحبها للمساءلة.

وحدد القرار سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وأوكتان 90 الحر بسعر 4900 ليرة للتر، وأوكتان 95 بسعر 5300 ليرة للتر.

وحدّد القرار سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بسعر 700 ليرة سورية للتر، وسعر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر 3000 ليرة للتر.

وأشار إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021.
 
ويأتي هذا في وقت تفاقمت به أزمة شح المحروقات في مناطق سيطرة النظام، وتسبب ذلك بشلل تام للنقل، بعد توقف وسائط النقل واعتماد من بقي على قيد العمل رفع الأجرة بنسبة 100 بالمئة.

وكان دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، كشف في وقت سابق عن الوضع الكارثي الذي ينتظر السكان في مناطق نظام الأسد خلال العام القادم 2023، وذلك تعليقاً على أرقام الموازنة المعلن عنها.

وتعيش مناطق نظام الأسد حالة من الغليان الشعبي نتيجة الحالة المتردية التي يعيشونها، جراء انهيار الليرة السورية وما رافقه من ارتفاع جنوني بالأسعار، في ظل عجز من حكومة الأسد على إيجاد حلول شاملة.

شاهد إصداراتنا: