قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة نظام الأسد المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية.

وذكرت الشبكة أن نظام الأسد أصدر في تشرين الأول 2022 القانون رقم/42/، والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية.

وبموجبِ مقتضياتِ القانون رقم 42 في (المواد 1 و2 و3 و4)، فإنَّ عملية المصادقة على العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع) التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتمُ من طرفِ ممثلي السلطة التنفيذية (السلطة المركزية).

وحسب القانون فإنَّ المصادقة تكونُ من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 1)، أو وزير الإدارة المحلية (المادة 2)، أو وزير السياحة (المادة 3)، أو المحافظ (المادة 4)، وتحديدُ جهة التصديق ترجعُ فقط لقيمة العقد الموقع.

وهناك عدة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداةً لتعزيز سلطة النظام المركزية، منها أن هذا القانون يؤكدُ الغياب التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنهُ أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب منطوق المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فبالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للمصادقة على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية، يظهرُ غياب الاستقلالية الإدارية.

ويضرب القرار كذلك في الاستقلالية المالية؛ فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملكُ حق تقرير مصيرها المالي والإداري ولا تمتلكُ الحقوق القانونية التي تمكنها أن تخولَ لهذه المجالس المنتخبة سلطة تقرير مصيرها المالي، وهو ما يخالفُ مقتضيات المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 المؤطرِ للإدارة المحلية.

ومن بين الأسباب أنَّ القانون /42/ يُظهر بهتان ادعاء أجهزة النظام التي ادَّعت منح اللامركزية لمجالس الإدارات المحلية حسبَ منطوقِ المادة الثانية من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ لأنَّ العودة للسلطة التنفيذية للتصديق على العقود المالية (التأجير أو الاستثمار أو البيع) للإدارة المحلية يجعلُ من مجالس الإدارة المحلية، إدارات عادية تنتمي للسلطة التنفيذية، وفق مقتضيات النظام المركزي، ضاربةً بمقتضيات اللامركزية عرض الحائط.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية، كما يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.

اقرأ أيضاً:
• أردوغان: هذا ما طلبته من الرئيس الروسي بشأن سوريا
• السعودية تحكم بالإعدام على 3 عمال أتراك.. والسلطات التركية تتدخل
شاهد إصداراتنا: