الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
6.45 ليرة تركية / يورو
7.46 ليرة تركية / جنيه إسترليني
1.59 ليرة تركية / ريال قطري
1.54 ليرة تركية / الريال السعودي
5.78 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 6.45
جنيه إسترليني 7.46
ريال قطري 1.59
الريال السعودي 1.54
دولار أمريكي 5.78
...

جريمة شراء وبيع المال المسروق

23 ديسمبر 2022، 03:51 م

السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أو موافقته بقصد حرمانه من مُلكه والانتفاع به بغرض التمليك، وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الاختلاس والنهب والسطو والاحتيال والاستيلاء، ويُسمى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق. والسرقة فعل مُجرَّم ومُخالف في الكثير من قوانين الدول.

شراء المال المسروق مبدأ قانوني حيث إنّه لم يرد أية بيّنة من بيّنات النيابة العامة تثبت قيام الأظناء بشراء الأموال المسروقة مع علمهم بأنّها مسروقة، وأنّ عنصر العلم هنا لا يقبل الافتراض، بل لا بدّ من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك فإنّه يتعيّن عدم مسؤولية الأظناء عن جرم شراء أموال مسروقة مع العلم.

يتوجب لإتمام هذه الجريمة أن يكون من يشتري المال المسروق هو شخص ثاني غير السارق نفسه أي أن لا يكون فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة التي احتصل بواسطتها على المال المسروق.

فلو باع اللص المال الذي سرقه أو دلل عليه لبيعه، أو توسط لدى آخرين لشرائه منه مثلاً، فلا يسأل عن جريمة التعامل بمال مسروق، لأنّ تعامل السارق بهذا المال من ذيول جريمة السرقة.

أركان جريمة التعامل بمال مسروق:

  1. محل الجريمة (مال مسروق)
  2. الركن المادي (النشاط الجرمي)
  3. الركن المعنوي (القصد الجرمي)

أولاً: محل الجريمة:

يشترط أن يكون محل هذه الفعل مالاً مسروقاً أيّ متحصلاً من جريمة سرقة جنحة كانت أم جناية، ويجب أن تتوافر في هذا المال شروط محل السرقة "بأن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير".

ثانياً: الركن المادي:

تشترط هذه الجريمة لوقوعها قيام الفاعل بنشاط إيجابي بإحدى هذه الصور:

  1. شراء المال المسروق: هنا يكون المشتري مرتكب لهذه الجريمة.
  2. بيع المال المسروق: أي تمليك مال للغير لقاء عوض.
  3. التدليل: أي الإعلان عن الرغبة في بيعه وذلك بالنداء علناً على بيعه.
  4. التوسط: أي محاولة التقريب بين وجهات نظر من يرغب بالبيع ومن يرغب بالشراء لإتمام الصفقة.

إذن من يقوم ببيع مال مسروق أو شرائه يسأل عن هذه الجريمة شريطة أن يعلم البائع أو المشتري أن المال مسروق (تتم الجريمة ويعاقب عليها بمجرد البيع أو الشراء).

أما في حالة التدليل على المال المسروق أو التوسط لبيعه فنتيجة هذا التصرف قد تبدو غير ظاهرة ورغم ذلك يعاقب من يتوسط أو من يدلل على بيع مال مسروق، ولو لم يتم البيع فتكون المعاقبة والحالة هذه قائمة على مجرد احتمال وقوع الضرر.

  1. جرائم ضرر: ينتظر حدوث النتيجة: (البيع والشراء).
  2. جرائم خطر لا ينتظر وقوع النتيجة: (التوسط والتدليل).

ثالثاً: الركن المعنوي:

يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الفاعل عالماً بأنّه يتعامل بمال متحصل من جناية أو جنحة سرقة، وأن تكون إرادته اتجهت إلى التعامل بهذا المال المسروق مع علمه بأمره.

مثال: اشتری شخص مجوهرات ولم يعلم أنها مسروقة، لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجرمي

المهم، يجب أن يتوافر العلم بأن المال مسروق في لحظة إتيان الفاعل للركن المادي أو في لحظة سابقة لذلك، أما إذا علم بذلك لاحقاً أي بعد تمام التصرف المادي فإنه لا يسأل عن هذه الجريمة، ويشترط ألا يكون متفقاً مع المرتكبين لجريمة السرقة على تصريف الأشياء المتحصلة من السرقة وألا يعتبر شريكاً بالتدخل.

جريمة التعامل بمال مسروق مرتبطة وجوداً وعدماً بجريمة السرقة، فلا يمكن أن تظهر جريمة التعامل بمال مسروق دون أن تسبقها جريمة سرقة أولاً.

العقوبة في القانون:

  1. يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر.
  2. تشدد العقوبة فتصبح من شهر واحد حتى ستة أشهر، إذا كان المال المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة 408.
  3. تشدد العقوبة لتصبح حبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وحتى ثلاث سنوات إذا كان المال المسروق متحصل من جناية سرقة.

المدونات المنشورة تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي شبكة آرام ميديا

#يتصدر_الآن