شهدت الليرة السورية انهيارات جديدة في قيمتها، ليتخطى سعر الدولار في أسواق العاصمة دمشق للمرة الأولى في تاريخه حاجز 7 آلاف ليرة، وسط مخاوف بانعكاس ذلك التراجع على لقمة عيش السوريين في مناطق النظام، وتعميق معاناتهم المعيشية.

ويعتبر هذا التدهور في قيمة الليرة السورية ليس بجديد، بل يعود إلى سنوات مضت من عمر الحرب في البلاد، إلا أن المسار المتسارع الذي سجّله أطلق تساؤلات، عن الأسباب التي تقف وراء ما يحصل، والحدود التي قد يستقر عليها سعر الصرف.

وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة محروقات ضربت مناطق سيطرة نظام الأسد، وبحسب تصريحات مسؤولي حكومة النظام، فإن هناك "حالة عجز" قد لا تسفر عن أي مخارج قريبة وإسعافية.

ودفعت أزمة المحروقات، التي بررتها حكومة النظام بـ"تأخر وصول التوريدات من إيران" إلى تعطيل عمل المؤسسات والمدارس لعدة أيام، بسبب شلل حالة النقل، التي تعتمد في الأساس على المازوت والبنزين.

أسباب التدهور

ويرى رضوان الخضر وهو خبير اقتصادي في تصريح لـ"آرام"، أن "التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة السورية في الوقت الحالي يرتبط بعدة أسباب، أولها أحداث إيران والانعكاسات الناتجة عنها من ضعف المساعدات النقدية والاقتصادية لنظام الأسد، الذي عمق من جروح الأخير، وخاصة في مسألة تأمين المحروقات".

وأضاف الخضر أن "طول مدة الحرب الأوكرانية التي تخوض فيها روسيا حليفة النظام الأبرز، يرتبط بتدهور الليرة السورية، نتيجة توقف المساعدات الروسية بالكامل عن النظام، وتحويلها لتمويل حربها في أوروبا".

وتابع: "التدهور سيتسمر ما لم يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار في البنك المركزي من قبل الدول الداعمة، أو إعادة مشاريع تعطي طمأنة بأن الليرة السورية ستنتعش من جديد". 

وحذر الخضر أنه في حال استمرار تلك الأسباب وعدم قدرة حكومة الأسد على إيجاد حل جذري لها، فإن من المتوقع استمرار تراجع قيمة الليرة، مرجحاً وصولها إلى 10 آلاف مقابل الدولار الواحد  في المدى القصير والمتوسط.

من جهته، قال مصدر مطلع على سوق الصرافة الحرة في مناطق سيطرة النظام، إن "سبب التراجع الأخير في سعر صرف الليرة يعود جزء منه إلى الانتعاش الحالي في قيمة الدولار أمام الذهب عالمياً".

وأوضح  أن "الواقع الاقتصادي السيئ في سوريا ليس السبب الوحيد في انخفاض سعر صرف الليرة، إذ إن أن الطلب على الدولار في مناطق النظام وعدم توفره بشكل مريح يؤدي إلى ارتفاع السعر، وهناك الكثيرين بحاجة للعملة الأجنبية خاصة العاملين في الاستيراد، ومعظم السكان القادرين على التوفير رغم قلتهم يعتمدون على الدولار والذهب".

شروط إعادة إنعاش الليرة السورية

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، إن تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وإنعاشها، وردم الهوة بين الدخل والأسعار، لن يتم إلا من خلال ثلاثة محاور أساسية، هي كما يلي:

أولها، اعتماد سياسة تدعم الإنتاج وتخفض التكاليف بدلاً من السياسة الريعية المهيمنة حالياً، أي تشجع الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، مع التركيز على الزراعة كونها القادرة على تأمين متطلبات المعيشة الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد على ضرورة حرية حركة الأموال في الداخل وتوفير السيولة للمؤسسات والشركات كي تتمكن من الاستثمار ومن تعزيز أوضاعها، وخلق فرص عمل وتوظيف عاملين جدد، وتحسين أوضاع الموظفين الموجودين.

أما المحور الثاني، فهو من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام لمحاربة الهدر والفساد، وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي الجاري، وتوجيه المبالغ الموفرة من ذلك لزيادة الرواتب والأجور.

بالمقابل، فإن المحور الثالث الذي يجب العمل عليه وفقاً لـ"الحزوري"، هو من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والسماح لأكبر عدد من المستوردين أو المنتجين بالدخول إلى السوق من دون عقبات أو شروط تعجيزية.

وأيضاً عدم احتكار الاستيراد على عدد محدد من المستوردين، مما سيؤدي إلى توفر السلع بشكل كبير مما سينعكس إيجابياً على الأسعار، وبالتالي رفع القوة الشرائية للمواطنين وبمعنى آخر زيادة الدخل.

ونادراً ما تكشف حكومة نظام الأسد الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ومن بينها أزمة العملة، فيما تحمّل كثيراً وباستمرار الدول الغربية والولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل، وأن الأمر مرتبط بالعقوبات. 

لكن خبراء الاقتصاد يرون القصة بواقع مختلف، يتعلق بشكل أساسي ببنية النظام، والسياسات التي يسير من خلالها لإدارة البلاد سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مفاصل الاقتصاد السوري التي لم يبق منها أي شيء على حاله.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يحيل "حاكم السويداء" إلى التقاعد بعد مسيرة حافلة بالجرائم

شاهد إصداراتنا: