أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام الأسد بياناً، الثلاثاء، حول واقع الليرة السورية وتدهور أسعار الصرف.
وجاء في البيان: "يتابع المصرف منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة".
وزعم أن الخطوات ستتخذ "لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وعمليات التصدير".
وخلال الفترة الماضية شهدت الليرة السورية انهيارات جديدة في قيمتها، ليتخطى سعر الدولار في أسواق العاصمة دمشق للمرة الأولى في تاريخه حاجز 7 آلاف ليرة، وسط مخاوف بانعكاس ذلك التراجع على لقمة عيش السوريين في مناطق سيطرة النظام، وتعميق معاناتهم المعيشية.
ونادراً ما تكشف حكومة نظام الأسد الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ومن بينها أزمة العملة، فيما تحمّل كثيراً وباستمرار الدول الغربية والولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل، وأن الأمر مرتبط بالعقوبات.
لكن خبراء الاقتصاد يرون القصة بواقع مختلف، يتعلق بشكل أساسي ببنية النظام، والسياسات التي يسير من خلالها لإدارة البلاد سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مفاصل الاقتصاد السوري التي لم يبق منها أي شيء على حاله.
اقرأ أيضاً:
• بيان أمريكي - تركي مشترك.. ماذا جاء فيه حول سوريا؟
• دوّن مع "آرام".. مساحة حرّة للتعبير
• الولايات المتحدة تكشف عن هدفها من دعم الإعلام المستقل في سوريا
شاهد إصداراتنا:
