كشفت المعارضة التركية، عن برنامجها الانتخابي والسياسات التي ستتبعها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في البلاد، تجاه المهاجرين واللاجئين السوريين، وغيرها من الملفات.
وقالت المعارضة التركية في بيان لها، إنها تريد ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، وفقاً للقانون المحلي التركي والدولي، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإدارة السورية والسوريين الموجودين في تركيا في جهودها لإعادتهم لمناطقهم.
وأشارت المعارضة إلى أنها ستعمل بجهد - في حال وصلت لسدة الحكم - لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثل مختلف شرائح الشعب السوري، وحكومة النظام باستثناء الجماعات الإرهابية، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود الحل السياسي للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2254، لحماية وحدة أراضي تركيا وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال الأتراك في إعادة إعمار والاستثمار في سوريا.
وأضافت: "ستعيد المعارضة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية، وكذلك ستعيد المعارضة النظر باتفاقية إعادة القبول لعام 2014 و2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ ترفض المعارضة تحويل تركيا إلى مستودع لاجئين لأوروبا".
وأردفت: "سيتم تضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القانون ذي الصلة والتشريعات الثانوية، بالإضافة لإنهاء منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حساب تقاعد خاص".
وبحسب ما اتفقت أحزاب المعارضة، سيعاد فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وسحب جنسية الذين يتبين أنهم قدموا بيانات وثائق كاذبة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد المعنيين في حالة اكتشاف خطأ إداري.
وستزيد المعارضة العقوبات المفروضة على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين، وستغلق الشركات المملوكة للأجانب الذين يتبين أنهم يعملون من دون ترخيص، بالإضافة لتطبيق العقوبات بشكل فعال على من يعملون بشكل غير قانوني أو يوظفون عمالاً غير مسجلين.
وختمت: "ستعمل المعارضة، على تطوير آلية تضمن حصول جميع أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء على التعليم، وإعداد مواد تعليمية ومناهج تعليمية عالية الجودة حتى يتمكن اللاجئون من تعلم اللغة التركية".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام أن تركيا ستجري الانتخابات الرئاسية في 14 من أيار المقبل، أي قبل شهر من الموعد المقرر.
اقرأ أيضاً:
• مطالبة بتدابير ضد نظام الأسد بموجب "البند السابع"
• دوّن مع "آرام".. مساحة حرّة للتعبير
• قطر تهاجم نظام الأسد: عديم الضمير والإنسانية
شاهد إصداراتنا:
