فرضت بريطانيا عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية في نظام الأسد، "أمجد يوسف" مرتكب مجزرة التضامن بريف دمشق.
وأكدت المملكة المتحدة فرض عقوبات على أمجد يوسف، وذلك ضمن لائحة استهدفت منتهكي حقوق المرأة في كل من سوريا وإيران وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وتنص العقوبات على تجميد أصول وحظر سفر على 4 أشخاص بينهم عسكريون ومؤسسة حكومية إيرانية.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هؤلاء الأشخاص أشرفوا على الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الصراعات في الدول المذكورة.
وشددت على أن أمجد يوسف، والعضو في فرع "المنطقة 227"، متورط في قمع المدنيين في سوريا، بأساليب منها الاغتصاب والقتل الممنهج للمدنيين.
وسبق أن نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقاً يتحدّث عن مجموعة من ميليشيات الأسد أعدمت 41 مدنياً بينهم نساء وأطفال في حي التضامن، 16 نيسان 2013، ورمتهم في حفرة، قبل إضرام النيران في جثثهم.
ووفقاً للتحقيق، فقد عُثر على مقطع الفيديو من قبل عنصر في النظام بعد إعطائه جهاز كمبيوتر محمول لإصلاحه، فسرّب العنصر الفيديو إلى الناشطة السورية أنصار شحود والبرفيسور أوغور أوميت أوغور من مركز الهولوكوست والإبادة في جامعة أمستردام الهولندية، واستمرا بالعمل لمدة 3 سنوات في متابعة القصة والعثور على الشخص (أمجد يوسف) الذي يظهر وهو يقتل المدنيين ويحرق جثثهم.
وما جرى في حي التضامن جريمة حرب، نفّذها أحد أشهر فروع الاستخبارات التابعة للنظام (الفرع 227 أو فرع المنطقة)، وهو فرع تابع للمخابرات العسكرية.
وكان أمجد يوسف (مُرتكب المجزرة) مسؤولاً عن الحي، وارتكب العديد من الانتهاكات فيه خلال تلك الفترة، 2013، وكان اسمه دائماً يتردّد مع بعض العناصر التابعين لميليشيا "الدفاع الوطني"، لكون شارع نسرين هو جزء من حي التضامن الذي ينحدر منه بعض عناصر تلك الميليشيا، التي كان يقودها فادي صقر المشارك في المجزرة.
اقرأ أيضاً:
• وزارة الدفاع تعلن عن تعويضات لرواتب الجيش الوطني السوري والشرطة
• دوّن مع "آرام".. مساحة حرّة للتعبير
• زيارة مفاجئة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى سوريا
شاهد إصداراتنا:
