حذر فريق منسقو استجابة سوريا المجتمع الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وقال الفريق في بيان له الأحد موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: إن نظام الأسد وروسيا شنّا عمليتين عسكريتين واسعتي النطاق على محافظة ادلب خلال عام 2019 خلفت موجات نزوح هائلة قدرت حتى الآن بـ 1,294,558 من السكان المدنيين في المنطقة ما يعادل 28.8% من السكان.

وأضاف الفريق أن عدد المنشآت المستهدفة خلال العام 2019 وصل إلى أكثر من 526 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، ما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.89 مليون مدني من أصل 4.35 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

ولفت إلى أن المحاولات الروسية المكثفة منذ أكثر من شهرين تعمل على إيقاف قرار مجلس الأمن رقم 2165/2014 وقرار التمديد المتعلق به ذو الرقم 2339/2018 القاضيين بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة النظام و حلفائه.

وشدد الفريق على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية وإقليمية ودولية.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأشار إلى أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في المنطقة.

وأكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمالي غربي سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

وطالب الفريق مجلس الأمن بألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، وألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة، وبوجوب التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة الفائت، مشاورات إضافية حول سوريا، تناولت بشكل خاص تدهور الأوضاع في إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود وينتهي العمل بها الأسبوع المقبل، ولكن من دون تسجيل تقدّم.